في سابقة هي الأولى بالتاريخ, قبل القضاء المصري قضية مقدمة من الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاضاة بريطانيا وألمانيا وأمريكا وفرنسا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" وذلك على دعمهم ومساندتهم لاحتلال الأراضي الفلسطينية وتشريد شعبها . وفضلا عن ذلك قبلت المحكمة بأن تكون الدولة المصرية بصفتها الحامية لمقدم الدعوى أمام الهيئات الدولية. ما جعل من القضية قضية دولية وليست محلية. وذلك بعد عدم انطباق الحصانة القضائية للدول المختصمة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة والاعتماد على اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية واتفاقات جنيف الأربع الخاصة باللاجئين .وذلك من أجل تعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به كخطوة لإثبات الحقوق الفلسطينية والتمسك بها فى مفاوضات السلام. وحول هذا الموضوع أكد عطية القططي المتحدث الرسمي باسم الحملة في بيان صحفي، :" أن الدعوة تطالب بتعويض الشعب الفلسطيني على احتلال أرضه ومقدساته وممتلكاته مؤكدا أن التعويض رمزي وهدفه إثبات الضرر وعودة الاجئين والتمسك بفلسطين التاريخية". وأكد القططي أن الحملة بعد حصولها على الحكم ستتقدم به لمجلس الأمن لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتعويض شعبنا مطالبا ألمانيا وحلفائها بتعويض الفلسطينين كما عوضت إسرائيل عن المحرقة". وطالب القططي في تصريح صحفي لصحيفة مصرية " الدول العربية مقاضاة الدول الغربية التي احتلتها لتعويضها عن الأضرار والجرائم " مشددا في نفس الوقت أن الحملة تعبر عن المقاومة الشعبية بما يقتضيه الممكن في هذه المرحلة".