استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين بشدة منع لجنة تقصي الحقائق المكونة من أعضاء البرلمان الأوروبي من زيارة السجون الاسرائيلية للإطلاع على حقيقة أوضاع النواب والأسرى داخل السجون. وأرسل البرلمان الأوروبي وفد تقصي الحقائق في تاريخ 19-20 مارس 2014 ورفض الاحتلال التعاون معه بأي شكل من الأشكال. ووصفت الحملة في بيان لها وصل [color=red]فلسطين الآن[/color] نسخة عنه هذا الأمر "بالسلوك غير الأخلاقي" في التعامل مع البرلمانيين الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تواصل مسلسل انتهاك الحصانة البرلمانية لنواب الشعب الفلسطيني بدءا باختطافهم وإبعادهم وملاحقتهم وأخيرا بمنع لجنة تقصي الحقائق من الاطلاع على أوضاعهم داخل السجون. ودعت الحملة كافة المؤسسات البرلمانية والحقوقية الدولية لخطوات مماثلة لكشف وفضح جرائم الاحتلال بحق النواب والأسرى. وجاءت الزيارة الأوروبية التي رفضت إسرائيليا، بعد تواصل الحملة الدولية مع البرلمان الأوروبي وإطلاعه على خطورة أوضاع النواب داخل السجون، حيث قرر الأخير ارسال لجنة تقصي حقائق برلمانية تعد الأولى من نوعها، ولا يزال 11 نائبا مختطفا في سجون الاحتلال يعانون من الممارسات القمعية وغير القانونية بحقهم.