أصدرت النيابة العامة في نابلس اليوم، قراراً بالافراج عن المحامي إبراهيم نواف العامر بعد احتجاز استمر ثلاثة أيام. جاء هذا بعد اعتقاله من جهاز الوقائي، وتحويله للنيابة العامة، التي أطلقت سراحه بكفالة مالية قدرها ألف دينار، بعد أن أصدرت محكمة الصلح بالمدينة قرارًا يقضي بتمديده لمدة أسبوع. واستهجن والد المحامي الزميل الصحفي نواف العامر طبيعة التهم التي وجهت لنجله، التي تتضمن الاعتداء على ضابط إسعاف، وإثارة الفتن والنعرات الطائفية والمذهبية، مؤكدًا أن "الاعتقال سياسي بحت ولا يستند لأية إجراءات قانونية". وكان الوقائي اعتقل العامر خلال وجوده في سجن "الجنيد" التابع للسلطة لأخذ توكيلات لمعتقلين سياسيين، فيما اعتبرت نقابة المحامين اعتقاله كارثة حقيقية بحق العدالة والقانون لأن الاعتقال تم خلال ممارسته لوظيفته، معتبرة ذلك اعتداءً على الهيئة العاملة في سلك المحاماة.