فتحت مراكز الاقتراع في تركيا صباح اليوم الأحد أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية، في عملية انتخابية ينظر إليها على أنها استفتاء على شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بعد احتجاجات الصيف الماضي واتهامات بالفساد ترافقت مع تدفق تسجيلات مسربة على الإنترنت. ورد أردوغان بالتنديد -طوال الحملة الانتخابية الضارية- بـ"مؤامرة" تستهدفه ويقف خلفها بنظره حلفاؤه السابقون من جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، داعيا أنصاره إلى تلقينهم "درسا جيدا" من خلال الانتخابات البلدية. وألقى أردوغان عشرات الكلمات في أنحاء البلاد على مدى الأسابيع القليلة الماضية لدعم مرشحي حزبه في زخم انتخابي يسترجع أجواء الانتخابات البرلمانية. وبدا مستشار رئيس الحكومة التركي طه كنش متيقنا من فوز حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات البلدية، مشيرا إلى أن الشعب التركي واع ويعرف لأكثر من 12 سنة ما حققه أردوغان من نمو وتنمية في البلاد، في حين تعول المعارضة على فضائح التسريبات لقلب المعادلة الانتخابية. وقد دعي للمشاركة في هذا الاقتراع نحو 53 مليون ناخب، بينهم أكثر من ستة ملايين شاب يصوتون للمرة الأولى ويشكلون ثقلا انتخابيا، في حين يشكل عدد الناخبين في إسطنبول لوحدها خمس عدد المدعوين للمشاركة في التصويت. وتشمل الانتخابات المحلية -التي تجرى كل خمس سنوات- 81 محافظة على مستوى تركيا تحتوي على 1350 بلدية، وسيتم خلالها انتخاب رؤوساء البلديات وأعضائها ومخاتير المناطق. ويخوض الانتخابات 25 حزبا سياسيا أبرزها حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري(حزب المعارضة الرئيسي) برئاسة كمال قليج دارأوغلو، وحزب السلام والديمقراطية (كردي) برئاسة صلاح الدين دميرطاش والصحفية غولتان قيشاناق، وحزب الحركة القومية برئاسة دولت باهشلي، وحزب السعادة (إسلامي) برئاسة مصطفى كامالاك. وكانت الانتخابات البلدية السابقة أجريت في 2009 وشارك فيها عشرون حزبا سياسيا وشملت 67 محافظة، ومن المقرر أن يبدأ فرز نتائج الانتخابات فور إغلاق مراكز الاقتراع مساء اليوم لتعلن النتائج الأولية خلال ساعات قليلة. [title]استطلاعات وتوقعات[/title] ورغم ما يشوب العملية الانتخابية من تطورات سياسية ما زالت استطلاعات الرأي التركية تتراوح بين تقدم أو تراجع طفيف لحزب العدالة والتنمية الذي حصل على ما يقل بقليل عن 50% من الأصوات في الانتخابات التشريعية عام 2011. وتتوقع جميع الاستطلاعات التي نشرت في الأسابيع الأخيرة حصول حزب أردوغان على ما بين 35% و45% من الأصوات على المستوى الوطني، وتعتبر النسبة الأولى أقل من تلك التي حصل عليها حزبه في 2009 وبلغت 38.8% في حين ترفع النسبة الثانية رصيده الشعبي. فرغم الخلافات والاتهامات بالفساد، يبقى أردوغان -الذي يترأس الحكومة التركية- السياسي الأكثر شعبية في البلاد بفارق كبير عن سواه. كما تشير التوقعات إلى أن أردوغان -الذي فاز بكل الانتخابات منذ 2002- سيتصدر هذه المرة أيضا نتائج التصويت، متقدما على حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديمقراطي) وحزب الحركة القومية. وأعلن مسؤولو الحزب الحاكم منذ الآن أن أي نتيجة تفوق نسبة 38.8% -التي حصلوا عليها في الانتخابات البلدية عام 2009- ستكون بمثابة انتصار. لكن حصول الحزب على نسبة أقل قد تدفعه لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. من جهته أكد أردوغان علنا أنه سيستقيل من رئاسة حزب العدالة والتنمية إذا لم يخرج الحزب مساء الأحد متصدرا نتائج الانتخابات، مما يعكس ثقة كاملة بنفسه.