أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا أعربت فيه عن اندهاشها من قرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بفتح مراجعة في منهج وأفكار الجماعة والتحقيق في أنشطتها داخل لندن. ووصفت الجماعة في بيانها الإدارات البريطانية المتعاقبة بأنها كانت دوما من أخبر الجهات عن مواقف الجماعة وسلمية منهجها. وأضاف البيان أن أفراد الإخوان الذين خرجوا من مصر موجودون في بريطانيا وغيرها من الدول وملتزمون بقوانين البلاد التي يعيشون فيها كعقد شرعي لا يمكن نقضه. كما أدانت الجماعة الحملات الإعلامية التي تحاول الإساءة إليها ومحاولة ربطها بأحداث عنف أدانتها الجماعة بصراحة ووضوح في حينها، وآخرها حادث الهجوم على الحافلة السياحية الذي وقع في طابا في فبراير/شباط الماضي. وفي أول رد فعل رسمي من الحكومة المصرية، رحبت وزارة الخارجية بالقرار البريطاني، وأعربت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي عن أملها بأن يتم التعامل مع هذا الأمر بالجدية والاهتمام اللازمين. وكان كاميرون أمر بإجراء تحقيق في أنشطة الإخوان المسلمين في ظل تقارير تفيد بأن الجماعة تستخدم لندن قاعدة للتخطيط لأنشطة متشددة بعد لجوء عدد من قادتها إلى بريطانيا إثر عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي العام الماضي.