حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الولايات المتحدة من استئناف المساعدات العسكرية لمصر قبل أن توقف حكومتها المدعومة من الجيش الانتهاكات لحقوق الإنسان وتحاسب مرتكبيها. ونشرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها الجمعة خطابا سلمته إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري منذ أيام بعد تعليقات أشارت إلى أن الوزير الأميركي سيصدر قرارا بشأن استئناف المساعدات في غضون الأسابيع المقبلة. وأوقفت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لمصر في أكتوبر/تشرين الأول، شملت تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى، كما أوقفت تسليم مصر 260 مليون دولار مساعدات نقدية بعد أن استخدمت السلطات المصرية القوة لفض احتجاجات مؤيدين للرئيس محمد مرسي. وجاء في الخطاب أن هيومان رايتس ووتش ترى أن السلطات المصرية "ما زالت تنتهك الحقوق الأساسية الضرورية للعملية الديمقراطية"، مضيفة أن الحكومة المدعومة من الجيش قتلت أكثر من ألف محتج وألقت القبض على 16 ألفا آخرين على الأقل منذ الانقلاب على الرئيس مرسي في يوليو/تموز. وفي الأسبوع الماضي، أحالت محكمة جنايات مصرية أوراق أكثر من 500 من مؤيدي مرسي إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم بعد محاكمة جماعية قوبلت بانتقادات شديدة من منظمات حقوقية وحكومات غربية. وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية إن المحاكمة يمكن أن يكون لها أثر على قرار استئناف المساعدات أو وقف مساعدات أخرى. [title]قمع الحريات [/title] وأوضحت سارة ليا ويتسون مديرة الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش أن المسألة لم تعد ما إذا كانت مصر في طريقها للتحول الديمقراطي وإنما "كم من القمع الشديد للمعارضة ستتجاهله الولايات المتحدة". وأكدت المتحدثة أن تقييما دقيقا لسجل مصر منذ الإطاحة المدعومة من الجيش بالرئيس مرسي سيخلص إلى أن السلطات المصرية، بدلا من أن تعمل على تطوير الحريات الأساسية، تقوم بعكس ذلك. ومثلت الإجراءات ضد مؤيدي مرسي ومنتقدين آخرين للحكومة تحديا لعلاقات مصر القائمة منذ وقت طويل مع الولايات المتحدة التي قدمت لمصر نحو 1.3 مليار دولار مساعدات سنوية منذ توقيع القاهرة معاهدة السلام مع "إسرائيل" عام 1979. وحسب القانون الأميركي، يتعين على واشنطن وقف المساعدات التي تقدمها لدولة ترى أن انقلابا وقع فيها، ولكي يكون من الممكن استئناف المساعدات يتعين أن يشهد كيري بأن مصر تتقدم على طريق تحول ديمقراطي وأنها تحمي الحريات الأساسية.