دعا عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" النائب الأسير مروان البرغوثي الفصائل الفلسطينية إلى "اعتبار تحرير الأسرى أولوية وطنية في جوهر مسيرة مقاومة الاحتلال وصميمها، الأمر الذي يُرتب عليها بناء خطتها بما يحقق هذا الهدف ويعزز ثقافة تحريرهم كجزء من عقيدة وطنية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي". واتهم البرغوثي الفصائل الفلسطينية بـ "التقصير" في تحرير الأسرى و"عدم الوفاء للعقد النضالي بينها وبين مناضليها". وقال البرغوثي مستنكراً: لم يحدث أن فاوضت حركة تحرر وطني وأهملت قضية تحرير الأسرى وتجاهلتها كما في الحال الفلسطينية، ووقعت منظمة التحرير اتفاق أوسلو 1 من دون الاشتراط إطلاق أي أسير، ومن دون أن يشمل أي نص أو حتى إشارة أو حرف عن الأسرى. وأضاف - في ورقة قدمها إلى المؤتمر السنوي الثالث لـ "المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية – مسارات" بعنوان "استراتيجيات المقاومة" وقرأتها زوجته فدوى البرغوثي- "يوجد اليوم في سجون الاحتلال خمسة آلاف أسير، من بينهم أكثر من ألفي أسير محكومين أكثر من عشر سنوات، ومن ضمنهم 500 أسير محكومين بالسجن المؤبد، وأكثر من ألف أمضوا في السجن ما يزيد عن عشر سنوات، وهذا الرقم حكماً وعدداً وسنوات هو الأكبر من بداية الاحتلال عام 1967". وأشار إلى أن "إسرائيل" اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 "أكثر من 100 ألف فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس". وطالب إسرائيل بـ "وقف سياسة الاعتقالات بصورة كاملة، خصوصاً في ظل التزام الفصائل تهدئة مفتوحة منذ سنوات، وتنسيق أمني شامل وفر للاحتلال أمناً لم يحلــم به، ولم يستطع توفـيره بكل ما أوتي من قوة عسكرية". كما طالب القيادة الفلسطينية بـ"اشتراط الإفراج الشامل عن كل الأسرى وفــق جدول زمني محدد وملزم من أجــــل الانخراط في عملية تفاوضية... وإطلاق النــــواب الأسرى واحترام حصانتهم كشرط مقدم لإجراء أي مفاوضات". ودعا الحكومة والفصائل والمؤسسات ذات العلاقة إلى "مقاطعة شاملة ودائمة ونهائية للمحاكم الإسرائيلية المدنية والعسكرية، في ما يتعلق بالأسرى على الأقل، وحظر التعامل معها أو المثول أمامها، وإلزام المحامين هذا القرار الوطني الذي يتوافق مع قرار الحركة الأسيرة". وقال: حان الوقت لاتخاذ قرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل والمؤسسات باستخدام خطاب سياسي وقانوني بمعاملة الأسرى إما أسرى حرب أو معتقلين مدنيين من قبل قوة الاحتلال، مناضلين من أجل الحرية لهم كيانهم السياسي، وممثلهم المعترف به دولياً، ومخاطبة العالم على هذا الأساس، والتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن يكون جزءاً من الموقف الفلسطيني السياسي والتفاوضي.