أفادت مصادر حقوقية فلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال شهر آذار (مارس) المنصرم، نحو ثمانية وثلاثين أمراً بالاعتقال الإداري بحق مواطنين فلسطينيين. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين (7/4)، أن أوامر الاعتقال الإداري توزعت بين تجديد الاعتقال وإصدار أوامر جديدة. وبيّن أن الاحتلال أصدر (18) أمراً إدارياً لمدة ستة شهور، وأن أحد عشر أسيراً صدر بحقهم أمر إداري لمدة أربعة شهور، وخمسة لمدة ثلاثة شهور، وأمران إداريان لمدة شهرين بحق أسيرين، وآخران لمدة خمسة أشهر. ولفت التقرير النظر إلى أن خمسة عشر أمراً إدارياً صدرت بحق معتقلين من مدينة الخليل، وسط الضفة الغربية، وتسعة من مدينة نابلس، شمال الضفة، وسبعة من مدينة بيت لحم، جنوب الضفة، ثلاثة أوامر اعتقال بحق أسرى من رام الله، وسط الضفة، ومثلها بحق أسرى من جنين، شمال الضفة، وأمر اعتقال بحق أسير واحد من مدينة قلقيلية، شمال الضفة. يذكر أن الاعتقال الإداري يتم فيه تمديد ومحاكمة الأسير دون أن يوجه له أي تهمة، وتعتمد نيابة الاحتلال العسكرية فيه على "ملف سري" ولا يتم الكشف عنه، وبناءً عليه يتم تمديد اعتقال الأسير الفلسطيني عدة شهور وأحياناً تصل مدته لسنوات.