أعلنت الحكومة المصرية أنها ملتزمة بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها رغم الاحتجاجات ، المتصاعدة في ميدان التحرير والتي أودت بحياة أكثر من أحد عشر قتيلا وعشرات الجرحى . وقال مجلس الوزراء المصري إنه ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها، المقرر أواخر الشهر الجاري لافتاً إلى أن "التوتر المفتعل" حالياً يستهدف تأجيل الانتخابات أو إلغائها لمنع إعادة بناء مؤسسات الدولة. وأبدت الحكومة تأييدها للمواجهات مع المحتجين ونفت أن الشرطة أطلقت أي نوع من الرصاص على المحتجين. من جهته ، أكد المجلس العسكري الحاكم في البلاد أنه لا يسعى إلى إطالة المرحلة الانتقالية، وأنه لن يسمح، في الوقت ذاته، بعرقلة عملية التحول الديمقراطي في البلاد ، فيما قالت جماعة الإخوان المسلمين في موقعها على الانترنت أنها لن تقبل أي تحرك لتأخير الانتخابات البرلمانية. إلى ذلك ، استعاد الآلاف من المحتجين المصريين السيطرة على ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة بعد محاولة قوات الأمن إخلاء الميدان في هجوم على المتظاهرين اسقط قتلى وجرحى. واشتعل الميدان بهتافات ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي. كما شهدت مدن الإسكندرية والسويس وأسوان صدامات أيضا بين قوات الأمن والمتظاهرين. ووصل عدد القتلى خلال صدامات اليومين بين المتظاهرين وقوات الشرطة والجيش إلى 13 قتيل ومئات المصابين. وذكر التلفزيون المصري الرسمي نقلا عن وزارة الصحة مساء الأحد أن 10 قتلى و214 مصاب سقطوا في صدامات الأحد. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في وزارة الصحة المصرية إحصاءها لسقوط نحو 1700 جريح في عموم الاحتجاجات منذ يوم السبت.