انتهت مساء الأربعاء جولة أخرى من التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت الذي يشتبه فيه بتشويش سير العدالة وبمحاولة التأثير على شاهد. والحديث يدور عن شبهات حول محاولة أولمرت للتأثير على شهادة مديرة مكتبه السابقة شلولا زكين، ومحاولة التأثير عليها لعدم التوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة في ما يعرف بقضية هوليلاند. و هذه المرة الثالثة التي يتم فيها التحقيق مع أولمرت الذي أدين مؤخرا بتلقي الرشاوى. كما جري التحقيق مع وكيل أولمرت المحامي الإسرائيلي نافوت تل تسور حول الشبهة ذاتها. وأصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاثنين من الأسبوع الماضي قرارا بإدانة أولمرت في قضية "مشروع هوليلاند" المعماري في القدس التي اتهم في إطارها بتلقي الرشوة، وذلك ضمن قضايا الفساد التي كانت عاملا أساسيا بين العوامل التي دفعته إلى مغادرة منصبه والاستقالة عام 2009. وبحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، فقد أكد القاضي دافيد روزين تحويل مبالغ مالية ضخمة من بعض المبادرين إلى "مشروع هوليلاند" لصالح عدد من الشخصيات العامة ، وذكر القاضي أنه يرفض "جملة وتفصيلا رواية أولمرت" مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السابق "حاول تشويه سمعة الشاهد غير أن اقواله انطوت على كذب." ووفقا للإذاعة الإسرائيلية فقد زود الشاهد المحكمة باعترافاته حمل قضايا الفساد وبآلاف الوثائق والمستندات، كما أدانت المحكمة كذلك بعض المتهمين الآخرين في هذه القضية، بمن فيهم رئيس بلدية الاحتلال في القدس سابقا، أوري لوبوليانسكي، ومهندس البلدية السابق أوري شيطريت ورجل الاعمال هليل تشيرني. وتعود القضايا الموجهة إلى أولمرت للفترة ما بين 1993 و2003 التي كان قد عمل فيها رئيسا لبلدية الاحتلال في القدس، علما أنه تولى رئاسة الحكومة خلال الفترة ما بين 2006 و2009. ويمكن أن يصدر القاضي حكما بسجن أولمرت بعد إدانته، ولكن باب الاستئناف مازال مفتوحا أمام الدفاع.