قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أمس الخميس، إن قرار "إسرائيل" تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني". وأوضح أن جلسة المفاوضات التي عقدت مساء أمس، بين الجانبين "لم يحدث بها أي تقدم أو اختراق ، بل مازالت المواقف متباعدة، والهوة عميقة في المواقف بين الطرفين". وأكد عريقات أن فرض "إسرائيل" عقوبات مالية جديدة ضد السلطة الفلسطينية، " قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني، وخاصة دافعي الضرائب، وانتهاك للقانون الدولي والأعراف الدولية ". وأضاف "حين تقوم دولة فلسطين بتعزيز مكانة القانون الدولي وتوقع على اتفاقيات تحترم القانون الدولي، تستمر "إسرائيل" في انتهاكاتها لهذا القانون وقرصنتها بقوة الاحتلال ضد القانون الدولي وضد شعبنا". وتبلغ قيمة الضرائب التي تريد "إسرائيل" تجميد تحويلها للجانب للفلسطيني حوالي 80 مليون دولار شهريا، وذلك ردا على تقدم السلطة الفلسطينية بطلبات انضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.