قال رئيس اتحاد مورّدي الأدوية بالضفة هيثم مسروجي: "إن مستودعات الأدوية بالضفة الغربية المحتلة أوشكت على النفاد بعد انقطاع قرابة 100 صنف بسبب تراكم الديون على حكومة رام الله وعدم تحويل أموال لشركات التوريد. وأكد المسروجي في تصريح صحفي بأن الإشكال الحالي هو عدم دفع حكومة رام الله لمستحقات شركات الأدوية، إذ لم يعد لهذه الشركات القدرة على الاستمرار بالتوريد، لافتا إلى أن مخازن الشركات خالية من الأدوية الخاصة بوزارة الصحة والسبب هو تراكم الديون لأكثر من عامين ونصف. وذكر أن شركات التوريد تمرّ بعجز مالي غير مسبوق ما يؤثر على المريض الفلسطيني بالدرجة الأولى، مؤكدًا أن حكومة رام الله هي من تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الأمر، خصوصًا أن الأصناف التي لم تعد موجودة في المخازن وصلت إلى 100 صنف. وقال: "عقدنا عدة اجتماعات مع وزيري الصحة والمالية ووعدوا بحل الموضوع منذ أشهر، مع أن الدفعات التي وصلتنا بسيطة جدا كان آخرها في شهر آذار الماضي، وهي ليست بحجم الدين الحالي، ولم تحل أي إشكال". وأوضح المسروجي أن الديون تجاوزت 270 مليون شيقل ووزارة المالية هي المخولة بتحويل الدفعات المالية، مشددًا على أن شركات التوريد حذرت حكومة رام الله منذ شهور من الوصول لهذه المرحلة.