قال وزير الخزانة الأميركي جاك لو، الجمعة، إن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم ستدعم زيادة العقوبات ضد روسيا إذا صعدت موسكو الأزمة في أوكرانيا. وقال لو في مؤتمر صحفي: "توجد وحدة كبيرة وقوية بين مجموعة السبع بشأن زيادة العقوبات والتكاليف ردا على تصعيد العمل من جانب روسيا". وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا. وأضاف: "خلال مناقشة استمرت فترة طويلة، لم يكن هناك اعتراض في القاعدة على ضرورة وجود وحدة في القيام بعمل إذا دعت الحاجة". وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات بحق ستة مسؤولين في القرم ومسؤول أوكراني سابق ومجموعة غاز يشتبه بأنهم يهددون "السلام والاستقرار في أوكرانيا". وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي ديفيد كوهين إن "القرم أرض محتلة. سنواصل فرض عقوبات على من يستمرون في انتهاك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها". ومن بين المسؤولين في القرم المتهمين بأنهم "انفصاليون"، رستم تميرغالييف، نائب رئيس الوزراء، الذي سهل تنظيم الاستفتاء في شبه الجزيرة، وكذلك رئيس بلدية سيباستوبول الكسي تشالي، بحسب بيان لوزارة الخزانة. والمسؤولون السبعة، ومن بينهم أيضا سيرغي تسيكوف، النائب السابق لرئيس البرلمان الأوكراني، كانوا أدرجوا على قائمة الأشخاص الذين عاقبهم الاتحاد الأوروبي، وفق المصدر نفسه. وشملت العقوبات الاميركية ايضا شركة تشيرنومورنيفتي غاز التي مقرها في القرم وباتت تحت سيطرة موسكو. وبموجب هذه العقوبات، يتم تجميد أي أموال محتملة في الولايات المتحدة تعود إلى هؤلاء المسؤولين والشركات مع منع الشركات الأميركية وتلك التي تمارس نشاطا في الولايات المتحدة من ممارسة نشاط تجاري معهم. وتضاف هذه العقوبات إلى تلك التي فرضت في مارس حين جمدت واشنطن أموال 31 شخصا وكيانا روسيا أو مواليا لروسيا داخل الولايات المتحدة، بينها مصرف روسيا.