لأكثر من 47 عاما والأردن يرعى ويدير أوقاف القدس باعتباره الوصي الشرعي، عربيا ودوليا، عليها وبرغم أن هذه الوصاية تبدو الان تشريفية ورمزية لا تقدم ولا تؤخر الا أنها لم تكن دوما كذلك، بل في المراحل الأولى من احتلال القدس ساهمت السيادة الأردنية على المقدسات في فرض سياسة الأمر الواقع والحفاظ على الهوية العربية الاسلامية للقدس، وهذه السيادة مهددة الآن بالزوال التام في ظل ما يمارسه الاحتلال من تهويد محموم وتقسيم على الأرض في المسجد الأقصى في المكان والزمان، هذا بعد أن فرغ أرض الأقصى من الأسفل بالحفريات وأقام مدينة الأجيال؛ فأصبح المسجد يتكئ على لطف الله ببيوته ومقدساته، تحميه ثلة مرابطة من أهل القدس وفلسطين تعرف أن شطن الفرس من بيت المقدس خير من الدنيا وما فيها، وتوقن أن النصر وعد إلهي لهذه البقعة المباركة إذا اجتمع لها الإعداد والتضحية والصبر. إن الوصاية والسيادة الأردنية على أوقاف القدس بدأت بعد نكبة 48 حيث كانت القدس تعتبر جزءا لا يتجرأ من المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن بعد حرب 76 حاول الاحتلال ضم مدينة القدس ووضع الأوقاف والأقصى تحت سيطرة وزراة الأديان الاسرائيلية، ولكن هبة أوقاف القدس منعتهم من تطبيق هذا القانون، وبقي الأردن مرتبطا بأوقاف القدس حتى بعد صدور قرار فك الارتباط الذي استثنيت منه إدارة الأوقاف، وكان للأردن موقف مشرف حينها حيث حافظت الأوقاف الأردنية على موقف ثابت بعدم الاعتراف بالسلطة الاسرائيلية على المسجد الأقصى أوالقدس، وهذا الموقف عززه القانون الدولي عام 68 بقرار مجلس الأمن 252 الذي اعتبر كل الاجراءات الاسرائيلية التي تهدف الى تغيير المكانة القانونية للقدس باطلة، وتم دعم هذا القرار بقرار لاحق عام 69 رقم 271 عقب حريق الأقصى طالب فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال عدم إعاقة مشاريع ترميم وصيانة الأماكن المقدسة في القدس. إلا أن القرارات الدولية وحتى معاهدة وادي عربة التي تعهدت فيها الحكومة الاسرائيلية باحترام الدور الاردني في القدس والمسجد الأقصى لم تكن الا حبرا على ورق كما يؤكد الباحث المقدسي زياد الحسن، فقد تواصل التدخل والتعدي من قبل سلطات الاحتلال على إدارة المسجد وأعمال وطواقم الترميم. وبعد زيارة الهالك شارون سلبت شرطة الاحتلال من الأوقاف حق إدخال السياح الى المسجد وكان ذلك الخطوة التمهيدية لما يحصل الان من اقتحامات المستوطين المحمية من جنود الاحتلال، والتي بدأت عام 2003 وتزامنت مع التضييق الشديد على المسلمين في السن والجنس حتى في أوقات الصلاة، بل زاد التعنت الاسرائيلي بمنع مدير المسجد الأقصى من دخوله وابعاده لعامين ونصف، وللأسف فقد سلم الأردن ل»إسرائيل» بهذه السلطة كما حدث في حادثة هدم تلة المغاربة وتشاور مع سلطات الاحتلال وحولها الى طرف أصيل في تقرير شؤون الاقصى، بعد أن كان الأردن هو الطرف الحصري في الإدارة بموجب القانون الدولي، ونجح الاحتلال والمستوطنون بتطبيق سياسة الحصول على موطئ قدم داخل المسجد على الأرض مدعومين بالفتاوى الدينية والتشريعات السياسية التي أصدرها الوزراء المتطرفون والمؤمنون بوجوب بناء الهيكل في حكومة نتنياهو وبأوامر قضائية سمحت لهم عام 2003 بالدخول الجماعي في غير وقت صلاة المسلمين، بل لقد زاد النواب المتطرفون على ذلك بطرح مشروع قانون سحب السيادة الأردنية عن الاقصى بشكل صريح باعتباره خطأ قانونيا وخطيئة دينية وتاريخية حصلت عام 76، ولا بد من تصحيحها وقد وجدوا الحالة الراهنة أنسب الأوقات مع انشغال العرب وتفرقهم في قضاياهم القطرية، وفي ظل هذه المساعي الحثيثة الاسرائيلية لا نجد من الأردن أي رد يرقى لمستوى الانتهاكات سوى سلسلة من الاعتراضات الدبلوماسية إذا زادت تصل الى التهديد بطرد السفير فقط لامتصاص الغضبة الشعبية، دون أن يأخذ الأمر حيّزه من التطبيق!! بنظرة واقعية لتسلسل الأحداث وزيادة الانتهاكات قد يصح التنبؤ أن سحب السيادة الأردنية بات أمرا واقعا فالأردن لم يعد يملك سلطة على الأرض تمكنه من حماية الأقصى، والأمر مرشح لأن يسوء أكثر اذا ظلت ردود الأفعال الأردنية في دائرة أشجب واستنكر! مفرطون بأمانة المقدسات وبقبلة المسلمين الأولى وأرض البركة ومعراج رسول الله ومهد الأنبياء وأرض المحشر والمنشر وميراث الأمة الاسلامية!!! هل ستكون هذه صورة الأردن القادمة وبصمته في تاريخ القدس والأمة؟ الأردن كنف بيت المقدس وقد يتحول الى كفنها إذا لم يقم بدوره قريبا وحاسما!