وضع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، يورام كوهين، اليوم عقبة جديدة أمام المفاوضات بين سلطة محمود عباس والاحتلال الإسرائيلي المتعثرة، إذ طالب بإبعاد عشرة من أسرى الدفعة الرابعة إلى قطاع غزة أو إلى خارج البلاد في حال تم التوصل إلى اتفاق يتضمن إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ . وكان يفترض أن تطلق سلطات الاحتلال نهاية الشهر الماضي سراح 30 فلسطينيا من أسرى ما قبل أوسلو بضمنهم 14 اسيراً من الداخل، لكنها تنصلت من الاتفاق وأخضعته للمساومة وجعلت تحرير الأسرى مرتبطا بصفقة لتمديد لمفاوضات. وذكر موقع القناة الإسرائيلية الثانية أن كوهين يطالب بــ "طرد" 10 أسرى فلسطينيين من أصل 26 أسيراً (حسب المصادر الإسرائيلية) يفترض أن يتحرروا في إطار الصفقة لقطاع غزة أو للخارج والامتناع عن إعادتهم للضفة الغربية. وقالت القناة الثانية إن "وجهة النظر المهنية لرئيس الشاباك نابعة من "الحاجة لإدارة المخاطر"، مشيرة إلى أن كوهين سيعرض وجهة نظره تلك في حال التوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى. وأوضحت القناة أن خيار الإبعاد لم يُحسم في الحكومة بعد لكن السلطة في رام الله على علم به وأبلغت بذلك، علماً أنها قد أعلنت أنها سترفض أي إبعاد. ويحظى رأي رئيس الشاباك في ما يتعلق بتحرير أسرى فلسطينيين بأهمية خاصة في المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، ويعتبر رأيه "وجهة نظر مهنية" تؤخذ على محمل الجد وتكون لها الغلبة في اغلب الأحيان.