بدأت أجهزة الاحتلال الاسخباراتية بمضاعفة جهودها في التحقيقات بالمرحلة الثانية لهجوم الخليل الذي أسفر عن مقتل الضابط رفيع في جيش الاحتلال بعد فشل المرحلة الأولى من التحقيقات التي استخدم فيها كلاب تقصي الأثر ووحدة قاصي الأثر بالجيش لاقتفاء أثر منفذ الهجوم، إضافة لاستخدام وسائل تقنية لحصر إشارات الهواتف الخليوية التي تواجدت بمكان الهجوم لحظة التنفيذ أو في مرحلة جمع المعلومات التي سبقت العملية. ونقلت المراسلة العسكرية للإذاعة العبرية العامة دانيلا مشنشه عن مصدر استخباري إدعاءه أن منفذ الهجوم انسحب صوب قرية إذنا ولم يغادرها، مضيفةً أن "الهجوم نفذ بواسطة بندقية آلية من طراز كلشنكوف". واستبعد المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" العبرية عاموس هرئيل اعتبار هجوم الخليل استعراضياً لإثبات الوجود، وإنما هجوم جاء اختيار توقيته بدقة، وقال "هذا الهجوم ينسجم مع تكتيك حماس في الضفة بالحفاظ على معدل منخفض من الهجمات في هذه المرحلة". ويتوقع جيش الاحتلال وقوف تنظيم خلف تنفيذ الهجوم، مضيفاً أن الهجوم نفذ باستخدام بندقة آلية من طراز "كلشنكوف" يتطلب استخدامها تدريباً وحرفية عالية، ما يشير لوقوف تنظيم خلف منفذ الهجوم أمده بالسلاح وأخضعه لتدريب وربما قد يكون قد حصل على التدريب خلال عمله ضمن الأجهزة الامنية الفلسطينية. ونقل الاعلام العبري عن مصادره العسكرية بأن منفذ الهجوم تصرف برباطة جأش وهدوء وأطلق النار على الضابط الاسرائيلي ونفذ "إجراء التأكد من القتل" قبل أن ينسحب من مكان الهجوم. واعترف المحلل العسكري للقناة الثانية روني دانيال أن هجوم الخليل مثل الهجوم الذي نفذه القناص قبل سبعة شهور كان مفاجئاً وخاطفاً ولم تملك الاجهزة الاسرائيلية أي انذارات مسبقة حوله، مشيراً الى"أن التحقيق بالهجومين فشل في المرحلة الأولى بالتوصل الى أدلة تشير الى الجهة التي تقف خلفها".