وقع الرئيس الأميركي باراك اوباما، الجمعة، قانونا ينص على عدم منح تأشيرة دخول أميركية إلى سفراء في الأمم المتحدة يعتبرون بمثابة تهديد للولايات المتحدة أو أنهم شاركوا في "نشاطات إرهابية"، وهو قانون يستهدف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة. وفي عام 1988 امتنعت واشنطن عن منح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تأشيرة دخول، حيث كان يعتزم إلقاء كلمة أثناء نقاش في الأمم المتحدة بشأن فلسطين. وقال جورج شولتز، وزير الخارجية الأميركي آنذاك، إن منع عرفات من الدخول سببه تغاضيه عن شن "هجمات إرهابية ضد أميركيين". وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها لن تمنح تأشيرة دخول للسفير الإيراني الجديد لدى الأمم المتحدة حميد أبو طالبي بسبب "دوره" في أزمة خطف الرهائن في السفارة الأميركية بطهران العام 1979. وقال باراك اوباما، في بيان الجمعة، إن المنع الوارد في النص الذي وقعه يجب أن يعتبر بمثابة "توصية" كي لا يتعارض مع السلطة الدستورية للرئيس في قبول أو عدم قبول أوراق اعتماد أي سفير. ويحظر القانون، الذي تبناه الكونغرس في 10 نيسان/ابريل، دخول "أي ممثل للأمم المتحدة يحدد الرئيس أنه شارك في نشاطات إرهابية استهدفت الولايات المتحدة أو حلفاءها أو من الممكن أن يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي". وقال الرئيس خلال توقيع القانون إن "أعمالا تجسسية أو إرهابية تستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءنا هي بدون شك الأكثر خطورة". وأضاف "أشاطر الكونغرس قلقه حيال رؤية أشخاص شاركوا في مثل هذه النشاطات يستعملون التغطية الدبلوماسية ليدخلوا إلى وطننا". يشار إلى أن الولايات المتحدة مرغمة من حيث المبدأ منح تأشيرات دخول إلى دبلوماسيي الأمم المتحدة بموجب اتفاق موقع عام 1947 بين الأمم المتحدة وواشنطن. وبموجب هذا الاتفاق، لا يمكن للسلطات الأميركية أن "تضع أي عقبة أمام انتقال ممثلين أعضاء أو موظفي المنظمة الدولية من وإلى مقر الأمم المتحدة ومهما كانت العلاقات القائمة" بين واشنطن والحكومة المعنية. وطلبت إيران، التي لا تنوي اختيار سفير آخر، من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التدخل في هذه القضية. وتلقت الأمم المتحدة الطلب الرسمي من إيران كما أن اللجنة التي ترعى العلاقات بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة سوف تجتمع في 22 نيسان/ابريل لبحث هذه المسألة. وتعرض أوباما لضغوط قوية حتى لا يتم السماح للدبلوماسي حامد أبوطالبي بدخول البلاد لشغل منصبه. وهذه هي المرة الأولى التي تشرح فيها الإدارة الأميركية سبب عدم منح تأشيرة دخول لهذا الدبلوماسي الإيراني وبعد أن أعلنت إيران أنها لا تنوي استبدال هذا السفير، دعت الاثنين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى التدخل لحل هذه المسألة. واعتبرت متحدثة أميركية أن أزمة عام 1979 كانت "تجربة فظيعة للأميركيين الـ52 الذين أخذوا رهائن" في مقر السفارة الأميركية في طهران طوال 444 يوما على أيدي طلاب إيرانيين، موضحة أنها أبلغت الأمم المتحدة وطهران بموقفها هذا. وتابعت أن واشنطن "لن تدخل في تفاصيل ما نفكر أو لا نفكر فيه إزاء تورطه في أزمة الرهائن (...) لقد اعترف بنفسه بأنه كان متورطا". ويأتي هذا الخلاف بين واشنطن وطهران متزامنا مع تحسن طفيف في العلاقات بين البلدين منذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني. وتسعى إيران حاليا، في مفاوضاتها مع القوى الكبرى وبينها الولايات المتحدة، إلى التوصل إلى اتفاق يوضح سلمية برنامجها النووي. وأفاد قرار مشترك لمجلسي الكونغرس الأميركي عام 1947 إنه لا يمكن اعتبار أن أي شيء "يقوض أو يتجاوز أو يضعف حق الولايات المتحدة في ضمان أمنها، وأن تسيطر تماما على دخول أجانب" إلى أي مكان في الولايات المتحدة عدا مقر الأمم المتحدة. [color=red]حدث مع عرفات[/color] وتكرر الأمر في عام 1988 مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إذ امتنعت واشنطن عن منح تأشيرة دخول له، حيث كان يعتزم إلقاء كلمة أثناء نقاش في الأمم المتحدة بشأن فلسطين. وقال جورج شولتز، وزير الخارجية الأميركي آنذاك، إن منع عرفات من الدخول سببه تغاضيه عن شن "هجمات إرهابية ضد أميركيين". وأبلغ محامو الأمم المتحدة لجنة العلاقات مع البلد المضيف أن الولايات المتحدة ملزمة بمنح التأشيرة بموجب الاتفاقية الخاصة بالمنظمة الدولية. وقال المحامون أيضا إن اتفاقية المقر "لا تتضمن الاحتفاظ بالحق في منع دخول من يمثلون -من وجهة نظر البلد المضيف- تهديدا لأمنه." وتقول اتفاقية المقر إن الخلافات يجب أن تحال إلى هيئة من ثلاثة محكمين: تختار كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة واحدا على أن تتفقا على الثالث أو يعينه رئيس محكمة العدل الدولية. واستخدمت هذه الآلية عام 1988 بعدما أعلن القانون الأميركي لمكافحة الإرهاب لعام 1987 منظمة التحرير الفلسطينية جماعة إرهابية ومنعها من العمل في الولايات المتحدة. وبموجب هذا القانون حاولت الولايات المتحدة إغلاق بعثة منظمة التحرير لدى الأمم المتحدة. وأعلنت الأمم المتحدة أن المحاولة تمثل "انتهاكا واضحا" لاتفاقية المقر، وحاولت بدء عملية تسوية النزاع مع الولايات المتحدة لحل الموضوع. ورفضت الولايات المتحدة المشاركة في التحكيم مع الأمم المتحدة قائلة انه "لن يخدم هدفا مفيدا". وطلبت الأمم المتحدة حينئذ مشورة قانونية من محكمة العدل الدولية التي وجدت أن واشنطن ملزمة بالدخول في تحكيم. واتخذت منظمة التحرير الفلسطينية أيضا تحركا قانونيا في الولايات المتحدة، ولم توقف واشنطن مسعاها لإغلاق بعثة منظمة التحرير في الأمم المتحدة إلا حين قضت محكمة اتحادية أميركية بأن وضع البعثة محمي باتفاقية البلد المضيف.