أبدى النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر استغرابه الشديد لتصريحات رئيس السلطة محمود عباس التي أدلى بها لصحيفة "المصري اليوم" يوم أمس الأول، والتي قال فيها إن "المجلس المركزي هو البرلمان الفلسطيني العام وأنه يعتزم دعوته ليقول كلمته في نهاية شهر إبريل الجاري حال فشل جهود تحقيق المصالحة الوطنية". وقال بحر في بيان وصل وكالة "[color=red]فلسطين الآن[/color]" إن "المجلس التشريعي هو البرلمان الفلسطيني المنتخب ويقوم بأعماله ومهامه البرلمانية بشكل قانوني وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني"، داعيا عباس للوقوف عند حدود الحقيقة وعدم إضاعة الوقت بتصريحات مرفوضة لا تخدم الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية. وأوضح بحر، أن المجلس المركزي ليس منتخبا ولا يمثل جميع أطياف وقوى وشرائح الشعب الفلسطيني، ما يعني انتفاء أية إمكانية لإحلال المجلس المركزي محل المجلس التشريعي المنتخب ديمقراطيا وفقا لانتخابات شرعية ونزيهة شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها. وأكد بحر أن المجلس التشريعي يدعم بقوة جهود ومساعي تحقيق المصالحة ويعمل بكل طاقته من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية على أساس حماية الثوابت الوطنية، داعيا السيد عباس إلى استغلال زيارة الوفد الرئاسي المزمع وصوله إلى غزة لتطبيق المصالحة الداخلية وإنجاز ملفاتها المختلفة بعيدا عن الانتقائية المخلّة والتهديدات المرفوضة. ونوه بحر لأنه لا يجوز لا لعباس ولا لأي مسئول غيره حل المجلس التشريعي لأن المجلس التشريعي وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني هو سيد نفسه وهو الذي يقرر مستقبل العمل التشريعي والانتخابي في فلسطين، وليس لرئيس السلطة أي دور في ذلك.