أقر الكنيست الصهيوني بالقراءة الثانية والثالثة ، قانون "مقاطعة المستوطنات " القاضي بفرض عقوبات ضد الأشخاص أو المنظمات أو الجهات التي تفرض أو تدعو إلى مقاطعة المستوطنات أو فرض مقاطعة على أساس جغرافي ضد الكيان الصهيوني . وصوت إلى جانب القانون 47 عضوا، فيما عارضه 38 عضوا، وامتنعت كتلة "الاستقلال" التي يترأسها وزير الحرب الصهيوني أيهود باراك عن التصويت. ويأت القانون بعد اقتراح تقدّم به عضو الكنيست من الليكود زئيف اليكين وهو رئيس الائتلاف في الكنيست. ويسعى اقتراح القانون لمنع أيّ نداء لمقاطعة شخص أو جسم - اقتصادي، ثقافي أو أكاديمي بسبب انتمائه لدولة الكيان أو انتمائه لإحدى المؤسسات الصهيونية أو لكونه يقطن الأراضي المحتلة عام 1967. وهو يمكن لأيّ "طرف متضرّر" أن يقاضي أية مؤسسة أو شخص بادر إلى مقاطعتهم، من دون الحاجة لإثبات الضرر الذي لحق به جراء الدعوة لمقاطعته. ويفوض القانون المقترح وزير المالية منع مشاركة أي جسم ينادي لمقاطعة الكيان الصهيوني علناً في مناقصات للدولة. وينضم هذا القانون إلى قانون "النكبة"؛ وقانون "لجان القبول"؛ والتحقيق مع مؤسسات اليسار الصهيوني وحقوق الإنسان حول مصادر تمويلهم، وقوانين أخرى عنصرية شرّعت مؤخرًا. [title] الكثير من الجدل[/title] وأثار القانون الصهيوني الجديد الكثير من الجدل وردود الفعل المختلفة ففي حين اعتبر المبادرون لسن القانون بمثابة حماية إضافية وضرورية لدولة الكيان ،اعتبرته القوى اليسارية والمجتمعية الصهيونية بأنه خطوة لتدمير الديموقراطية متسائلاً عن حال من دعا إلى مقاطعة " الكوتيج " احتجاجا على ارتفاع أسعاره مثلا. وأعرب العديد من نواب المعارضة اليسارية خلال النقاش في الكنيست عن معارضتهم لهذا المشروع معتبرين انه يستهدف تكميم الأفواه ومنع توجيه انتقادات إلى مشروع الاستيطان. وكان المستشار القانوني للكنيست ايال ينون قد أصدر رأياُ قانونيا يقول أن مشروع القانون المذكور يمس بحرية التعبير ويكاد يكون خارجاً عن الأصول الدستورية غير أن المبادرين إليه قرروا المضي قدما في عملية التشريع. [title] زحالقة يدعو لخرق جماعي لقانون منع المقاطعة[/title] وخلال النقاش في الكنيست، هاجم النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بشدة قانون "منع المقاطعة" ووصفه بأنه دليل إفلاس سياسي وأخلاقي، ومؤشر على فزع الكيان الصهيوني من حملات المقاطعة، الآخذة في الازدياد في الفترة الأخيرة. وقال زحالقة بأن القانون يشكل مساً خطيراً بحرية العمل السياسي وحرية التعبير، ومحاولة لمنح حصانة للمستوطنات، وأكد بأن الجرائم والسياسات الكولونيالية والعنصرية الصهيونية عموماً، وليس الاستيطان وحده، تستوجب فرض العقوبات والمقاطعة. ودعا زحالقة إلى خرق جماعي للقانون وأضاف "علينا وضع القانون في الامتحان عبر دعوة جماعية لمقاطعة بضائع المستوطنات مثلاً. ماذا ستفعل اسرائيل حين يقوم الآلاف بالتوقيع على عريضة مقاطعة." [title]زعبي: لا شرعية للمستوطنات[/title] وفي تعقيبها على اقتراح "قانون المقاطعة"، أشارت النائبة حنين زعبي إلى أن المقاطعة أو الدعوة لها هي موقف سياسي، ولا يمكن اعتبارها مخالفة جنائية إلا إذا تم اعتبار السياسة نفسها مخالفة جنائية. وقالت زعبي :"الخطورة في هذا القانون هو قوننة مسألة غير محسومة وخلافية في الساحة الصهيونية نفسها، فبينما يجمع الصهاينة على مسألة غير شرعية أخلاقياً وسياسياً وهي "يهودية الدولة"، يعتبر الاحتلال قضية خلافية تثير نقاشا داخل المجتمع الصهيوني رغم أنه يتمتع بتأييد الأغلبية". وأضافت: "هنا علينا أن نؤكد، أننا وعلى خلاف أولئك الذين يعارضون القانون، لا نعارضه فقط من باب حرية الموقف والتعبير السياسيين، كما يفعل بعض أعضاء كاديما، بل أيضا انطلاقاً من موقف لا شرعية المستوطنات". [title] قانون يمس بالحقوق[/title] من جانبها،اعتبرت المنظمات الحقوقية داخل الكيان الصهيوني،أن الغرض من القانون المقترح هو المس بالحقوق الدستورية كالحق في التعبير عن الرأي، الحق في التنظيم، الحق في المساواة والحق في الملكية. واعتبرت المؤسسات أن المصادقة على هذا القانون هي بمثابة كم أفواه الناشطين وحرمانهم من التعبير العلني عن مواقفهم السياسية الشرعية والسلمية المناهضة للاحتلال الصهيوني. كما وشددت المنظمات على أن القانون بمجمله غير دستوري، كونه يتناقض كلياً مع المبادئ الدستورية للقانون الإسرائيلي ومع القانون الدولي حيث أن هذا القانون يسري على الفلسطينيين القاطنين في القدس الشرقية الواقعة تحت الاحتلال وذلك يتناقض مع أسس القانون الدولي التي تمنع من دولة احتلال أن تطلب من المحليين التعاون لدعم الاحتلال. [title] قانون في غاية الخطورة[/title] ووصف رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان، القانون، أنه غاية في الخطورة، لأنه سيسقط إحدى الأدوات النضالية الهامة في صفوف الجماهير العربية، وهي الدعوة لمقاطعة منتجات وصناعات المستوطنات الإسرائيلية. وقال زيدان، أن "الجماهير العربية اتبعت أساليب احتجاج سلمية ومنها الدعوة لمقاطعة المستوطنات ومنجاتها وصناعاتها التي تعمق الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، إضافة إلى أن الجماهير العربية تتعرض لحملة تحريض شرسة من قبل قيادات المستوطنات وجهات مناصرة لها تدعو لسلب حقوق هذه الجماهير، وبالتالي لا يمكننا إلا معارضة اقتراح القانون الذي يمس بنا وبحقوقنا، وعليه نطالبكم بالتصدي لاقتراح القانون المذكور ومعارضته