اتفقت القوى السياسية المصرية مع قادة المجلس العسكري الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني على اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر يوم 28 من الشهر الجاري، وإجراء الانتخابات الرئاسية بحد أقصى في 30 يونيو/حزيران 2012، بالاضافة الى الاتفاق على تشكيل حكومة إنقاذ وطني في البلاد. وقالت مصادر سياسية مصرية أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة لا يمانع العودة الى ثكناته ولكن من خلال استفتاء شعبي يحدد من خلاله المصريين موقفهم من الجيش. و تم خلال اجتماع القوى السياسية بالجيش اتخاذ قرار بقبول استقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تحقق أهداف الثورة، وتأمين ميدان التحرير وكل الميادين في جميع المحافظات للمتظاهرين، وتأمين حق التظاهر والاعتصام السلميين بكافة صوره وأشكاله، والوقف الفوري للعنف ضد المتظاهرين في ميدان التحرير ومختلف المحافظات، وعقاب المتسببين في الأحداث، وتعويض أسر الشهداء والمصابين ومعاقابة المذنبين من قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية، واعتذار المجلس العسكري عما حدث، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية الأحداث.