طالب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسام بدران، بضرورة إنهاء ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني "لن يقبل بمصالحة لا تحقق له الكرامة والحرية في العمل السياسي". وأضاف الناطق باسم حركة "حماس"، حسام بدران، اليوم الثلاثاء، "لا معنى لأي تطور في المصالحة إذا لم يتم إنهاء الاعتقالات السياسية في الضفة، وما نراه حتى الآن لا يشير إلى تغيير في هذه السياسة"، محملاً حركة "فتح" المسؤولية عما يجري "لأنها تدير الأوضاع في الضفة"، وفق قوله. ولفت بدران النظر إلى ضرورة أن يقنع أي اتفاق بين الفصائل الفلسطينية، المجتمعة في قطاع غزة للوصول لحل ينهي الإنقسام الداخلي، أهل الضفة الغربية. مضيفاً: "كل تقدم في المصالحة لا يقنع أهل الضفة ستكون له آثار سلبية، لأن الناس هناك عانت كثيراً من الكبت والملاحقة والتضييق ولا يمكن لأحد أن يرضى باستمرار هذا الوضع على حاله". وأوضح القيادي في "حماس": "الأصل في المصالحة هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقاً، ولا حاجة لمزيد من الحوارات مجدداً"، مؤكداً: "ونحن نتحدث عن مصالحة شاملة بملفاتها المختلفة كرزمة واحدة". وأشار بدران إلى أن الأيام القليلة القادمة ستكشف إمكانية حدوث اختراق حقيقي في موضوع إنهاء الإنقسام الداخلي على الساحة الفلسطينية. وعن المجلس التشريعي وما آلت إليه أمور البرلمان الفلسطيني المنتخب ورئيسه وبعض أعضائه، رأى بدران أن "الطريقة التي يتم العامل بها من قبل السلطة الفلسطيني بالضفة الغربية مع أعضاء التشريعي تتناقض مع أبسط قواعد العمل الديمقراطي"، رافضاً أن يتم التعامل مع رئيس المجلس التشريعي، عزيز دويك، ونواب "التغيير والإصلاح" بهذه الطريقة. وتابع : "إذا كانت السلطة جادة في تحقيق تقدم في المصالحة فعليها اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح هذا الخلل وإعطاء التشريعي دوره الذي اختاره الشعب من أجله". وأشار بدران إلى أن "بعض التصريحات التوتيرية التي نسمعها كلما جرى الحديث عن تقدم في المصالحة تدل على عقلية ونفسية هؤلاء الرافضين للمصالحة، لأن تطبيقها قد يضر بمصالحهم الشخصية". وبيّن القيادي في "حماس" أن المصالحة "مطلب وطني" وتحرص حركة "حماس" على تطبيقه وانجازه. مستطرداً: "ولا نتعامل مع هذا الملف تحت التهديد أبداً". وفي السياق، استدرك بدران: "لقد تعرضت حماس لحروب وحملات من الاحتلال، وهي لم تغير من مواقفها، لذا كل حديث فيه معنى التهديد لا قيمة له، ولا يعنينا"، مضيفاً: "الشأن الفلسطيني يجب أن يدار بتوافق فلسطيني، ولا جدوى من الحديث عن مؤسسات غير منتخبة ولا تمثل الكل الفلسطيني بأي حال من الأحوال".