من المتوقع أن يقوم عضو الكنيست الإسرائيلي نيسان سلومينسكي، من حزب "البيت اليهودي"، بتقديم اقتراح قانون يجعل أي اتصال مع منظمة التحرير الفلسطينية مخالفة جنائية تقتضي فرض عقوبة السجن والغرامات المالية. ويأتي اقتراح القانون هذا على خلفية الإعلان عن المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، والنية لضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطينية. يشار إلى أن هذا القانون كان قائما حتى العام 1992، ومنع بموجبه من يحمل "المواطنة الإسرائيلية" من الاتصال والاجتماع مع عناصر منظمة التحرير. وقد ألغي القانون مع بدء مسار أوسلو. وقال سلومينسكي إنه "مثلما تعتبر حركة حماس منظمة إرهابية، فإن السلطة الفلسطينية أيضا تصبح منظمة إرهابية، ولذلك يجب أن يسري القانون عليها". وأشار سلومينسكي إلى أنه على قناعة بأن أعضاء كتلة "الليكود" و"يسرائيل بيتينو" و"البيت اليهودي" سيدعمون اقتراح القانون الذي قد يستثني حالات تقوم فيها الحكومة الإسرائيلية نفسها بإجراء اتصالات يمنعها القانون المقترح.