أقرت اللجنة السياسية التابعة للحركة الإسلامية في النقب، برئاسة النائب طلب أبو عرار، في جلستها التي عقدت، اليوم السبت، عدداً من الفعاليات التوعية والنضالية بخصوص قانون "برافر"، ومسجد بئر السبع. وأكدت اللجنة في بيان وصل وكالة "[color=red]فلسطين الآن"[/color] على خطورة المرحلة القادمة، وأن الخطر سيأتي على النقب، لاسيما وأن حكومة الاحتلال تعمل كل ما بوسعها لإقرار تعديلات لصالحها في قانون "برافر"، وأن القانون المعدل سيكون أكثر إجحافًا بحق العرب. وطالبت اللجنة بضرورة تنظيم مؤتمر سنوي للنقب، وتنظيم ندوات توعوية تشمل الائمة والخطباء، والعامة، وزيارات للقرى غير المعترف بها، وتنظيم فعاليات تتعلق بمسجد بئر السبع الأسير، وترتيب لقاء مع رئيس بلدية بئر السبع بما يتعلق بالمسجد الأسير والمقابر الإسلامية الموجودة في المدينة. وتأتي هذه القرارات بسبب استمرار قانون "برافر"، وزيادة وتيرة هدم البيوت، والصاق أوامر الهدم، وتنفيذ قانون "برافر" على أرض الواقع بدون إقرار القانون، وتنفيذ لرؤية حكومية احتلالية مفادها سلب الأراضي العربية وإسكان أكبر عدد من العرب على أقل مساحة من الأرض. وتطرق أعضاء اللجنة إلى عدد من النقاط ذات الأهمية، بما يتعلق بالتوعية بما يخص قانون "برافر"، وبما يخص متابعة احتياجات السكان، والتواصل مع الناس. وقد طرحت خلال الجلسة عددا من الاقتراحات، والتصورات، والتطورات على الساحة المحلية في النقب، بما يخص هدم البيوت، ومصادرة الأراضي، ووجود إمكانيات البناء والإعمار من خلال مؤسسة الرباط المنبعثة عن الحركة الإسلامية.