أبقى المجلس المركزي الباب مفتوحا أمام عودة المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، لكنه وضع شروطًا ومحددات لاستئنافها، وذلك بوقف شامل للاستيطان وأن تكون قرارات الشرعية الدولية هي المرجعية لعملية السلام الأمر الذي دفع ممثلو الجبهة الشعبية للانسحاب من الجلسة الختامية؛ اعتراضا على ذلك. كما رفض المركزي في ختام اجتماعه الذي استمر على مدار يومين في رام الله, "الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية". وحمل "إسرائيل" مسؤولية إفشال الجهود الأمريكية في المفاوضات. كما حمل "إسرائيل" مسؤولية انتهاك القانون الدولي الإنساني وطالب الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بإلزام "إسرائيل" وضرورة تطبيق الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية باعتبار فلسطين دولة تحت الاحتلال. كما وضع المركزي مجموعة من الخطوات كرد على وقف "إسرائيل" للمفاوضات, وذلك بضرورة الانضمام للمعاهدات الدولية. هذا وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن انسحاب ممثلي الجبهة من الجلسة الختامية للمجلس المركزي الفلسطيني رفضاً لما تضمنه البيان الختامي للمجلس من موقف يتعلق بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وأوضحت ممثلة الجبهة في اجتماع المجلس المركزي خالدة جرار أن وفد الجبهة احتج على تضمين البيان الختامي للاجتماع قراراً بالعودة إلى المفاوضات بشروط. وقالت جرار إن الإصرار على الاستمرار في نهج وإستراتيجية المفاوضات، والاستعداد لاستئنافها بشروط، الشيء الذي يعني استئناف ذات المسار التفاوضي المنفرد والمباشر بالرعاية الأمريكية، واستنادا لدعوتنا إلى الوقف النهائي للمفاوضات والتنسيق الأمني المترتب عليها، وبناء على ذلك فإننا نعلن انسحابنا من هذه الجلسة حتى لا نشكل غطاء سياسيا للعودة مرة أخرى للمفاوضات.