أصدرت محكمة جنايات المنيا اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سعيد يوسف، وعضوية المستشارين إبراهيم وليد، وطلعت جودة حكماً باعدام 683 مصرياً من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع البالغ من العمر 70 عاما. وجاء في لائحة الاتهام المسؤولية عن قتل شرطي، و التحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة شمال المنيا، وتكدير السلم العام، والتعدي على المنشآت إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة أغسطس الماضي. وأحال القاضي أوراق المتهمين إلى المفتي ليبدي رأيه الشرعي في الحكم، لكن رأيه استشاري وغير ملزم ويمكن الطعن عليه وقد يتم تخفيف العقوبة. ومعظم المتهمين يحاكمون غيابيًا ولا يحاكم حضوريًا سوى 147 شخصًا. وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت قبل أيام رفضها إعدام المتهمين، وأرسلت تقريرًا بذلك إلى هيئة المحكمة، على خلفية إحراق مركز شرطة مطاي في المنيا وقتل ضابط، بينما أيدت دار الإفتاء حكم الإعدام على المتهمين المشاركين في عملية قتل الضابط فحسب. وقالت مصادر قضائية إن ثلاث محاكم مصرية في المنيا والسويس وكفر الشيخ قضت يوم الأحد بسجن 67 من مؤيدي جماعة الإخوان لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و23 سنة بعد إدانتهم بتهم من بينها الشغب وحيازة أسلحة والتحريض على العنف. وأصدر القاضي سعيد يوسف الأحكام على نحو ثلثيهم في المنيا يوم الأحد. وحكم يوم السبت على 14 من مؤيدي الإخوان بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و88 سنة بتهم مماثلة. وحظرت جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر أكبر الأحزاب والتنظيمات السياسية في مصر حتى العام الماضي بعد انقلاب 3 يوليو على الرئيس محمد مرسي. وتتهم الحكومة المدعومة من الجيش الإخوان بارتكاب أعمال عنف وأعلنتها "جماعة إرهابية" لكن الجماعة تنفي ذلك معتبرا أن ذلك تبريرا لملاحقة الجماعة. وتعتقل السلطات الآلاف في سجونها من رافضي الانقلاب منذ 3 يوليو وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مصر على "استعادة حكم القانون" بعد صدور قرار محكمة جنايات المنيا.