أكد الاحتلال الإسرائيلي أنه قام بتجميد مشاريع البناء لفلسطينيين في 60% من المنطقة "ج" الخاضعة لسيطرته بالكامل في الضفة الغربية، حسبما أعلن مسؤول في وزارة الجيش الاثنين. وأوضح مسؤول في الادارة العسكرية الاسرائيلية لوكالة "فرانس برس" أن "هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ اتخذ في نيسان/ابريل ردا على طلب تقدم به في مطلع الشهر الحالي الفلسطينيون من أجل الانضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، وذلك خلافا لالتزاماتها". وأكد الجنرال يواف موردخاي مسؤول الادارة العسكرية في الاراضي الفلسطينية أن عملية التجميد بدأت وذلك في مداخلة امام احدى اللجان في الكنيست. والاجراء يشمل سلسلة من المشاريع كانت حصلت على ضوء اخضر من وزير الجيش موشيه يعالون. وأضاف موردخاي "هذه المشاريع تشمل بناء 600 منزل بالإضافة إلى إعطاء رخص لمساكن شيدت من دونها". كما جمدت الإدارة العسكرية خمسة مشاريع "غير قانونية" تمولها هبات أجنبية. وتتعلق هذه المشاريع بملعب تموله الحكومة الإيطالية وتحديث أحد الآبار بمساعدة من السويد بالإضافة إلى خيم توزعها الأمم المتحدة وملاجئ من تقدمة منظمة غير حكومية فرنسية. وأضاف المسؤول "نحن ننتهج سياسة جديدة تقوم على وقف أي مشروع غير شرعي تموله هبات أجنبية والتقدم على الفور بشكوى أمام قنصليات وسفارات الدول المعنية". وأحصت الإدارة العسكرية العام الماضي 1646 بناء غير شرعي في الضفة الغربية. ومن هذه المباني، 1288 شيدها فلسطينيون و373 تم تدميرها. كما أحصى 358 بناء غير شرعي لدى المستوطنين دمر منها 147. وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن تجميد أعمال البناء في المنطقة "ج" يناقض حكماً أصدرته المحكمة العليا مؤخراً يعتبر أن مشاريع البناء في الضفة الغربية يجب أن تكون مرتبطة بمعايير "مهنية" وليس سياسية.