طلبت النيابة العامة الإسرائيلية فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات على رئيس وزراء إسرائيل السابق ايهود اولمرت. جاء الطلب في نهاية يوم طويل من النقاش والمرافعات التي استمعت إليها اليوم الاثنين، المحكمة اللوائية بمدينة "تل أبيب" التي تنظر قضية الرشوة والفساد المنسوبة لاولمرت والمعروفة بقضية "هوليلاند". "إن تأثير الأفعال المنسوبة الى اولمرت مدمرا وخطورة هذه الأفعال لا تقل تدميرا بالنسبة للمواطن وسلطة القانون" قال ممثل الادعاء في المحكمة المحامي يهونتان تدمور. وطلبت النيابة أيضا تغريم اولمرت بمبلغ 1:2 مليون شيكل على بند الإدانة الأول المتعلق بتلقيه رشوة بقيمة نصف مليون دولار عبارة عن ديون على شقيقه "يوسي اولمرت وتغريمه 147 الف شيكل أخرى على بند الإدانة الثاني والمتعلق باختلاسه مبلغ 60 الف دولار.