قال المختص في شئون الحركة الأسيرة، نشأت الوحيدي، إن "تمديد الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري للأسيرين فرج رمانة أربعة أشهر، وللأسير ماهر بدر ستة أشهر، هي محاولة لكسر إرادة الأسرى الإداريين المضرين عن الطعام لليوم الخامس على التوالي". وطالب الوحيدي في اتصال خاص بـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color]، مساء الاثنين، المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية وجامعة الدول العربية، إلى التدخل وتحمل مسئولياتها اتجاه الأسرى الفلسطينيين. ودعا إلى وقفة موحد وجماهيرية لدعم صمود الأسرى، لا نهاء سياسة الاعتقال الإداري التي بات سيفاً مسلطاً على رقبة أبناء الشعب الفلسطيني. وأشار إلى ضرورة إسناد ومناصرة الأسرى بعيداً عن البرامج التقليدية، داعياً إلى مخاطبة المندوب السامي لدى الأمم المتحدة والجهات الدولية بكل اللغات. وطالب باتخاذ خطوات قانونية وإعلامية وجماهيرية لتلبية مطالب الحركة الأسيرة في سجون الظلم الإسرائيلية العنصرية والتي تتنافى مع الديمقراطية . وأكد أن قانون الاعتقال الإداري هو قانون باطل وغير قانوني أو إنساني، منذ الاحتلال البريطاني، حيث يصدر ويجدد بأمر من جهات مخابراتية إسرائيلية بدون تهمه أو محاكمة عادلة، وحجتهم فقط هي وجود أدلة سرية لا يمكن للمعتقل الإداري أو محاميه الاطلاع عليها. وأضاف أن الاعتقال الإداري إجراء تعسفي ينافى أبسط معايير حقوق الإنسان، وخاصة المواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي يضمن لكل إنسان الحق في الحرية والإجراء العادل والحق في الدفاع والحق في البراءة. يشار إلى أن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم لليوم الخامس على التوالي احتجاجاً على قانون الاعتقال الإداري التعسفي، وسط إجراءات عقابية مستمرة وقمع للأقسام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.