بات في حكم المؤكد أن عجلة التطور المعماري والحضاري ستفقد أهالي قطاع غزة في القريب المنظور معلماً تاريخياً شعبياً لطالما امتازت به مدينة غزة، وظل منذ عقود طويلة مضت مقصداً للتجار والباعة والمواطنين على حدّ سواء لبيع وشراء احتياجاتهم. "سوق فراس" الذي يعدّ من أضخم وأقدم وأعرق الأسواق في قطاع غزة، والذي يمتاز بطبيعته الشعبية وأسعاره التي تكون في مقدرة المواطنين من جميع طبقات وفئات المجتمع الغزّي، قررت بلدية غزة -ضمن مشاريعها التطويرية- إزالته واستبداله بـ"مول تجاري حديث"، الأمر الذي لاقى رفضاً واسعاً من قبل التجار والباعة وعدد من المواطنين. بلدية غزة أكّدت أن هذا المشروع، الذي ستعود لها ملكيته بالكامل خلال سنوات قليلة يجري الاتفاق عليها في العقد مع المستثمرين سيكون أحد مواردها المالية الضخمة، وسيكون لصالح مدينة غزة وأهلها والتجار وأصحاب المحلات في سوق فراس، نظراً لما يعانيه السوق من ازدحام بشري واكتظاظ مروري وروائح كريهة وبنية تحتية متهالكة، مبيّنة أن التجار الحاليين سيحصلون على عدد من "الامتيازات" في السوق الجديد، وستكون لهم أولوية في الاستئجار واختيار أماكن محلاتهم. [title]خوفٌ من الحصار[/title] تجار سوق فراس تداعوا فيما بينهم وشكّلوا لجنة للحوار مع بلدية غزة عقب صدور قرار تطوير السوق، وجهّزوا عريضة موقعاً عليها من تجار السوق وأصحاب البسطات والمحلات ترفض قرار البلدية وتطالبها بالعدول عنه. رئيس لجنة سوق فراس "أشرف الجرجاوي" برّر في حديثه لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] أسباب رفض التجار وأصحاب المحلات بوجود تخوف كبير لدى التجار والبائعين في ظل الظروف التي يعانيها قطاع غزة من حصار إسرائيلي خانق يمنع إدخال مواد البناء اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، ما يعني أنهم سيبقون في سوق الحرية قرب ملعب اليرموك حتى أمد لا يعلمه إلا الله. وأضاف الجرجاوي "أمامنا مثال حي على ما أقول وهو مجمع الأوقاف وسط ساحة فلسطين الذي تمّ هدمه وطرد التجار منه، وهو الآن أرض خراب لم يتم إعمارها ولم يتم توفير مواد بناء لها (...) إذا أردوا البدء في المشروع فليحضروا وليجهزوا كافة مواد البناء اللازمة لإعماره". عضو المجلس البلدي والمسؤول عن مشروع تطوير سوق فراس "أحمد أبو فول" ردّ بقوة على حديث الجرجاوي معتبراً أن "موضوع توفير مواد البناء لا علاقة للتجار به وهو مسألة خاصة بين البلدية والمستثمر"، موضحاً أن حقّهم الوحيد هو توفير بديل لهم، وهو ما قامت به البلدية من خلال توفيرها لسوق الحرية. وسوق "الحرية" هو سوق شعبي "غير مفعل" يقع قرب محكمة غزة قرب ملعب اليرموك وسط شارع الوحدة بمدينة غزة، هجره التجار ورفضوا العمل فيه لوجود مكبّ نفايات بجواره يملأ المكان بروائح كريهة، إلا أن "أبو فول" أكّد في حديثه لـ"فلسطين الآن" أن بلدية غزة ستقوم بنقل مكبّ النفايات إلى مكان آخر وستعمل على توفير بنية تحتية سليمة، وتجهز السوق بشكل ملائم للتجار. وأضاف "توافقنا مع التجار على هذه النقطة، وتفهمنا مشروعية مطالبهم وسنقوم بتوفير مياه صرف صحي وكهرباء وخدمات وحمامات وموقف للسيارات، وسنبحث مع وزارة الداخلية توفير نقطة شرطة في المكان". وتابع "أما حديثهم عن مشروع الأوقاف وسط ميدان فلسطين فهو قضية مختلفة تماماً، حيث أن الأوقاف قامت بهدم المبنى ولم يكن لديها مخططات مسبقة، وهي حالياً تضع مخططات وستقدمها للبلدية لأجل التراخيص اللازمة (...) كان من الممكن تجاوز هذه الأزمة لو جهزت المخططات واعتمدتها وأخذت التراخيص المناسبة والمطلوبة لكان تمّ بناء المشروع منذ فترة". [title]نقل بالتجزئة أم بالجملة[/title] رئيس لجنة سوق فراس أكّد في حديثه لـ[color=red]"فلسطين الآن[/color]" مطالبة التجار بتطوير السوق دفعة واحدة وفي مرحلة واحدة بدون تجزئة، موضحاً "عندما تقوم بنقل الباعة من جزء من السوق إلى سوق الحرية وتبقى على باعة آخرين يبيعون نفس الأصناف في جزء آخر من سوق فراس لم تبدأ فيه المشروع، سواء كانوا هؤلاء باعة لحمة أو خضروات أو فواكه، كيف سيتجه المواطن للشراء من السوق الجديد!!". وتابع الجرجاوي "الباعة الذين سيتم نقلهم سيخسرون ولن يبيعوا شيئاً في سوق الحرية، لأن المواطن إذا ما وجد بائعاً آخر في سوق فراس يوفر له نفس البضاعة التي يريدها فلن يذهب للشراء من سوق الحرية (..) هذا أمر يدرك حقيقته الجميع ولا نقاش فيه". رد بلدية غزة لم يتأخر كثيراً وكان واضحاً مباشراً، فقد أكّد أبو فول في حديثه لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن المقصود بالنقل الجزئي هو نقل تجار نفس التخصص والأصناف "بمعنى أن تجار الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن كلهم سينتقلون دفعة واحدة لن يكون هناك تجزئة في انتقالهم". وتابع "ما الداعي لنقل تجار البالة مثلاً في هذه المرحلة إلى سوق فراس ونحن لا نريد الأرض التي هم عليها في هذه المرحلة من المشروع ؟!"، مشيراً إلى أن البلدية أبلغتهم باستعدادها الكامل لنقل السوق بالكامل إلى سوق الحرية إن تعهدوا بإحضار موافقة من جميع التجار. وأضاف "البلدية تتعامل بشكل قانوني مع نوعين من التجار، نوع العقد الذي بينه وبين البلدية بسطة وبالتالي هذه البسطة بإمكان البلدية نقلها دون أي إشكالية قانونية، ونوع آخر هو إيجار محل، وإيجار المحل هذا من حق المستأجر أن يطالب بالإيفاء بإكمال المدة المتفق عليها أو المؤجرة وبالتالي لن نستطيع إخراجه قبل هذه المدة إن أصر. لكن إن وجد توافق على عملية الانتقال البلدية ليس لديها مانع في نقل جميع التجار دفعة واحدة". ولفت أبو فول إلى أن البلدية ستوجه إشعارات للتجار بضرورة إخلاء محلاتهم خلال فترة معنية، وفي حال عدم التزامهم فإنها ستلجأ للقضاء للحصول على حكم نهائي. [title]إيجار السوق الحديث[/title] التجار وأصحاب المحلات طالبوا بلدية غزة بالحصول على امتيازات في السوق الحديث المزمع إقامته، وهو الأمر الذي وافقت عليه البلدية بحسب ما أكد عضو المجلس البلدي فيها أحمد أبو فول الذي أوضح "أخبرناهم بأنهم سيحصلون على أولوية مقارنة بالتجار الجدد، وسيكون لهم مراعاة مادية، كما أنهم سيحصلون على حرية اختيار المكان الجديد الذي يريدونه". وبيّن أن السوق الجديد لن يستثنى أحداً من التجار حتى "تجار البالة"، متسائلاً "ما الذي يمنع أن تكون محلات البالة موجودة؟ محلات البالة بإمكانك أن ترتبها لتصبح أفخم وأجمل من محلات الملابس الحديثة". وتابع "شرطنا فقط التزامهم بقواعد المكان الجديد من قواعد بيئية ونظافة والأمور الأخرى التي تبقي على مظهر المكان مظهر حضاري لائق". وتبقى فقط نقطة جوهرية واحدة أغفلتها بلدية غزة من حساباتها عمداً أو سهواً وهي ارتفاع الأسعار على المواطن المستهلك، بحسب ما أكّد لنا رئيس لجنة سوق فراس أشرف الجرجاوي. الجرجاوي أضاف "بالتأكيد إيجار السوق الجديد الحديث لن يكون كما هو الحال عليه الآن، وبالتالي فإن التاجر سيسعى لتعويض هذه الزيادة من خلال رفع أسعاره على المواطن، الذي سيضطر للشراء بسعر يفوق ما اعتاد عليه طوال السنوات الماضية في سوق فراس الذي يشتهر بأسعاره المناسبة لجميع فئات المجتمع". [title]حمارٌ وطائرة واستثمار[/title] السوق الحديث سيبنى على أنقاض سوق شعبي يعتبره سكان قطاع غزة إرثاً تاريخياً امتازت به المدينة القديمة، إلا أن عضو مجلس بلدية اعتبر في حديثه لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن المشروع الجديد هو نتاج تطور طبيعي حضاري. وقال أبو فول "سأسأل سؤالاً. ما الداعي من استبدال ركوب الحمار إلى ركوب الطيارة؟ الإنسان إن لم يكن في تطور مستمر ويسعى إلى الوصول إلى الأفضل ما الداعي لأن يقوم ببناء الأبراج والعمارات، لمَ لا يبقى في الخيمة؟!". ورفض عضو المجلس البلدي الكشف عن هوية المستثمرين بالمشروع الجديد مؤكّداً أنهم "رجال أعمال فلسطينيين، يمثلهم في التفاوض رجل واحد يرفض أن نبوح باسمه". كما رفض أن يكشف التفاصيل المتعلقة بالعقد بين البلدية والمستثمرين، مؤكداً أنها ما تزال "تفاصيل مبدئية" لم تصل إلى صيغة نهائية، كاشفاً النقاب عن أن ملكية المشروع ستعود بعد فترة معينة إلى بلدية غزة بالكامل وسيكون أحد مواردها الضخمة. في النهاية، فإن تلك العجوز الذي حفر شقاء العمر والعمل خطوطه على وجنتيها لن تجد مكانها الذي اعتادت الجلوس فيه منذ سنوات طويلة لتبيع الليمون والنعناع وغيره من الخضروات البسيطة، كما لن يكون في مقدرة صاحب ذاك المحل في وسط السوق أو أوله أن يخرج كعادته كل صباح ويرشّ الماء أمام باب محله كعادته كل صباح، كل هذه المشاهد وغيرها ستفتقد وستصبح من ذكريات زمن مضى لن يعود. [img=042014/view_1398750741.jpg][color=blue]مخطط إنشاء المول التجاري الحديث[/color][/img] [img=042014/view_1398750750.jpg][color=blue]مخطط إنشاء المول التجاري الحديث[/color][/img] [img=042014/view_1398750756.jpg][color=blue]مخطط إنشاء المول التجاري الحديث[/color][/img] [img=042014/view_1398750763.jpg][color=blue]مخطط إنشاء المول التجاري الحديث[/color][/img] [img=042014/view_1398750766.jpg][color=blue]مخطط إنشاء المول التجاري الحديث[/color][/img]