أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أن السلطات المصرية ستفتح معبر رفح البري فور تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وقال أبو مرزوق في حديث لفضائية الأقصى، مساء الاثنين، إن السلطات المصرية ستفتح المعبر بعد تشكيل لجان أمنية معترف بها من حكومة التوافق الوطني لتشرف عليه. وأوضح أنه المعبر سيكون دوليًا لكافة سكان قطاع غزة، إضافة إلى أنه سيعمل على مدار 24 ساعة متواصلة، لافتًا إلى أن العلاقات مع مصر ستشهد انفراجًا فور تشكيل الحكومة. وأضاف:" على السلطة الفلسطينية إنهاء اتفاقات 2005 بخصوص فتح معبر رفح". ووقعت اتفاقية مشتركة بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" عام 2005 ، تحدد أليه عمل معبر رفح، ونص الاتفاقية بأن يراقب الاحتلال المعبر من خلال الأوروبيين والكاميرات المتواجدة، لكن الأوروبيون غادوا بعد تولي حركة حماس على غزة. وأشار أبو مرزوق إلى أن حركته ستشارك في الانتخابات التشريعية القادمة، وأن الموقف من الانتخابات الرئاسية لم يحدد بعد، مؤكدًا أن الحكومة الفلسطينية القادمة لن يكون لها برنامجًا سياسيًا. ولفَّت أبو مرزوق إلى أن هناك إرادة سياسية عند الجميع لإتمام المصالحة الفلسطينية، مبينًا أنه جري التوقيع على ما تم الاتفاق عليه سابقاً ليتم تنفيذه. وذكر أن الملف الأمني الأكثر تعقيدًا في كلا الاتجاهين وخصوصًا قضية التنسيق مع الاحتلال في الضفة المحتلة. وبيَّن أبو مرزوق أن الحكومة المقبلة ليست حكومة الرئيس محمود عباس؛ وإنما حكومة شراكة وطنية وتوافق، "وهذا ما وقعنا عليه مع حركة فتح". وأكد أن من مهام الحكومة التوافق الوطني في اتفاق القاهرة بمتابعة إجراءات إعادة بناء الأجهزة الأمنية، والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعالجة كافة القضايا الإدارية والمدنية الناجمة عن الانقسام بين الضفة والقطاع. وأوضح أبو مرزوق أن من حق كل فصائل العمل الوطني الاجتهاد لشغل أكبر حيز في العملية السياسية. وفيما يتعلق بالمفاوضات، شدد أبو مرزوق على أنها أثبتت فشلها، مشيرًا إلى أن العودة إليها تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني. وأعلنت حركتا حماس وفتح التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 5 أسابيع من إعلان انتهاء الانقسام. وستتولى الحكومة مهامها حتى تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية.