طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلفزيون وطن المحلي بمدينة رام الله، بالتوقف عن البث بشكل فوري وإلا ستتخذ إجراءات بحق التلفزيون. وأعرب مدير تلفزيون وطن معمر عرابي عن تخوفه من قيام الاحتلال باقتحام مقر التلفزيون، ولكنه شدد في الوقت ذاته أنهم لن يوقفوا البث لأن الكتاب غير قانوني، حيث أن التلفزيون مرخص بشكل رسمي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية وترددات البث قانونية. وأضاف: "لقد قمنا باحضار خبراء في مجال الترددات وأكدوا لنا بأن الترددات لا تقوم بأي تشويش ولا تشكل خطراً على أمنهم كما يدعون". موضحا أن هذه الادعاءات غير صحيحة وهدفها فقط عرقلة عمل المؤسسات الإعلامية الفلسطينية ما يشكل تعدي على حرية التعبير". يذكر بأن قوات الاحتلال اقتحمت وطن بتاريخ 29/2/2012، ومصادرت أجهزة ومعدات بقيمة 300 ألف دولار بالإضافة إلى أرشيف التلفزيون منذ عام 2002، كما قامت أيضاً باقتحام التلفزيون في عام 2002 وصادرت أرشيف التلفزيون منذ تأسيسه عام 1996. [title]دعوة للتضامن[/title] من جهته شدد مدير عام مركز مدى لحقوق الإنسان وحرية الإعلام موسى الريماوي على ضرورة التضامن الدولي مع تلفزيون وطن والإعلام الفلسطيني الذي تعرّض لانتهاكات صارخة وخطيرة من سلطات الاحتلال ما يدل على نهج متعمد للحد من قدرة الإعلام الفلسطيني على العمل، وتغطية الأحداث المختلفة في فلسطين. مضيفاً: "لا يمكننا مواجهة هذا الخطر الذي يشكله الاحتلال بدون ضغط دولي فعال على قوات الاحتلال". يذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت في شباط المنصرم إدارة تلفزيون الشراع المحلي في مدينة طولكرم على وقف البث بشكل مؤقت بعد تلقيه تهديدات عديدة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة أجهزة البث، وذلك بحجة أنه يشوّش على مطار "بن غوريون" بالقرب من مدينة اللد، وعلى الاتصالات الإسرائيلية. وأفاد مدير التلفزيون محمد زيدان وقتها أنهم استشاروا فنيين من وزارة الاتصالات الفلسطينية وجامعة النجاح، الذين أكدوا بأن الأجهزة لا تصدر أي تشويش. وبعد تقديم الشهادات اللازمة للارتباط الفلسطيني، تراجعت سلطات الاحتلال عن ادعاءاتها وقالت إن التشويش يتم على محطة تلفزيونية إسرائيلية. ولكن في نهاية المطاف قامت ادارة التلفزيون بتغيير تردداته وبدأ البث مؤخراً من جديد، علما انه تكبد خسائر مالية قدرها زيدان بـ 24,400 دولاراً جراء قيام التلفزيون بتوفير احتياجات تقنية للبث التجريبي على الترددات الجديدة، ولخسائره مصروفات رعاية البرامج والإعلانات جراء إغلاقه منذ شهر شباط.