أكد المختص في الشئون الاقتصادية محمد مقداد، أن الاحتلال الإسرائيلي منح الفلسطينيين فرصة ذهبية لاستقلالهم اقتصاديا عنه بفرضه عقوبات على السلطة. وأوضح مقداد وهو أستاذ العلوم الإقتصادية في الجامعة الإسلامية لوكالة[color=red] "فلسطين الآن"[/color] أن الفلسطينيين باستطاعتهم مع فرض الاحتلال الحصار النقدي عليهم، أن يصدروا عملة خاصة بهم، يتداولونها بعيدا عن الاحتلال. وقال مقداد: " إذا استمرت إسرائيل في التضييق على الفلسطينيين بما يخص العملة، فذلك يعطيهم مبررا، ليصدروا عملتهم، وأن يوفروا لذلك غطاء عربي ودولي". ولفت إلى أن إصدار عملة فلسطينية مستقلة سيحل الكثير من المشاكل الاقتصادية الفلسطينية، خاصة بعد فك الارتباط مع العملة الإسرائيلية. وشدد مقداد على أن الاقتصاد الإسرائيلي هو المتضرر الأكبر من العقوبات ومنع الفلسطينيين من إيداع أموالهم لدى بنوكه، كون الفلسطينيين يتدوالون جزء مهم من العملة الإسرائيلية وبالتالي الاحتلال يحقق عوائد جيدة. وقرر المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال الإسرائيلية "الكابينيت" وقف مفاوضات التسوية مع السلطة بشكل كامل ومعاقبتها اقتصاديا، ردًا على اتفاق تنفيذ المصالحة الذي أعلنته مع حركة حماس. وجاء في حيثيات القرار الذي اتخذ في ختام 6 ساعات متواصلة من المداولات، أنه تقرر وقف المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية، إضافة إلى فرض العقوبات الاقتصادية ومنها: اقتطاع عائدات الضرائب، وذلك رداً على قيامها بخطواتها "أحادية الجانب". كما يشمل قرار العقوبات الاقتصادية تجميد تحويل عائدات الضرائب وحظر تعامل البنوك الفلسطينية مع البنوك الإسرائيلية. وأكد مقداد أن المصالحة الفلسطينية من شأنها أن تساعد الفلسطينيين على حل مشاكلهم الإقتصادية خاصة مع إعطاء الاحتلال الضوء الأخضر للفلسطينيين بإصدار عملتهم الخاصة في ظل تضييقه الاقتصادي عليهم. وألمح إلى أن العقوبات الإسرائيلية على الفلسطينيين سيكون لها أثر قوي لكنه مؤقت، حيث أن عملة الاحتلال يتم تداولها بشكل يومي بين الفلسطينيين ويمكن الاستعاضة عنها بعملة أخرى كالدينار. وأثنى مقداد على تصريحات رئيس سلطة النقد جهاد الوزير الذي أعلن فيها عن جهوزية السلطة فنيا لإصدار عملة خاصة بالفلسطينيين، ولكن يحتاح لقرار رسمي للبدء بذلك. وقال: " بإمكان الفلسطينيين توفير غطاء عربي ودولي لإصدار عملة خاصة بهم، وتوفي الغطاء العربي والدولي لذلك، ولكن نحن بحاجة لقرار سيادي فلسطيني". وختم مقداد بالقول: " المصالحة الفلسطينية منافعها أكبر بكثير من مضارها، وتضرر الاحتلال من العقوبات أكبر من تضرر الفلسطينيين منها ولذلك لا يجب القلق من تلك العقوبات".