أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير المالية "زياد الظاظا" أن جميع الموظفين في الضفة وغزة سيبقون على رتبهم ودرجاتهم الوظيفية ومواقعهم في حكومة الوحدة المقبلة. وشدد الظاظا في تصريحات إذاعية له قبل ظهر اليوم الأربعاء، على أن 3000 عنصر من الأجهزة الأمنية التي تتبع للحكومة في رام الله سيتم دمجهم في جهاز الشرطة والدفاع المدني ومعبر رفح. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستبقى على حالها لحين إجراء الانتخابات المقبلة، على أن تجري مشاورات مكثفة للاتفاق على شكل هذه الأجهزة بعد الانتخابات. وحول رواتب الموظفين في الحكومة الفلسطينية بغزة عن شهر مارس الماضي، أعلن الظاظا أنه لا موعد محدد لصرف الراتب وسيتم الاعلان عن ذلك في حينه. وبين أن المستحقات المالية للموظفين بغزة محفوظة وتلتزم الحكومة المقبلة بصرفها حين توفر الأموال لذلك. وحول الأنباء التي تحدثت عن التقاعد للموظفين، أكد الظاظا أن ملفات التقاعد الإجباري والاختيار من ملفات الحكومة المقبلة وستتم بعد المشاورة مع الفصائل الفلسطينية، مشدداً على أن الحكومة المقبلة ستضع حلولاً لوقف التكدس الوظيفي، واصفاً اياها بالإبداعية والخلاقة. في سياق آخر، لفت الظاظا إلى أن قضية معبر رفح ستكون ضمن أجندة الحكومة المقبلة، وفي معرض رده على سؤال حول هل سيبقى ملف "المنع الأمني" قائماً لبعض المواطنين، أوضح الظاظا أنه ستتم المعالجة للموضوع بقدر الإمكان، مشيراً إلى أن غزة وفلسطين ما زالت تحت الاحتلال وتأثيره. وتطرق نائب رئيس الوزراء إلى شبكة الأمان الخاصة بالحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن كافة الفصائل ستعمل سوية لتوفيرها بالاضافة لبذل جهود مع الدول الاسلامية والمجتمع الدولي. وتحدث عن المصالحة المجتمعية، مبيناً أن اللجنة المكلفة بذلك ضمن إطار المصالحة ستقوم بالتواصل مع عائلات الثكلي والمصابين وصولاً إلى حلول ترضي جميع الاطراف، معرباً عن ثقته بالشعب الفلسطيني وحرصه على لم الشمل الفلسطيني. وأشاد بخطوات الحكومة الفلسطينية في إتمام المصالحة وبالبدء بتوزيع صحف الضفة في غزة، داعيا السلطة في الضفة للقيام بخطوات مماثلة تتمثل في إطلاق سراح من تبقى من معتقلين سياسيين وتوزيع صحف غزة بالضفة. وفي نهاية حديثه، تقدم نائب رئيس الوزراء بالشكر لدولة مصر الشقيقة على جهودها في إتمام المصالحة الوطنية، ووصف الدور المصري بالرائد والمحوري.