حذر سلام فياض رئيس وزراء الضفة من أن السلطة الفلسطينية تقترب بسرعة من نقطة العجز الكامل جراء رفض (إسرائيل) تسليم إيرادات الضرائب التي تخص السلطة. واعتبر فياض أن تجميد الضرائب والرسوم الجمركية التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية حرم حكومتها من ثلثي إيراداتها المعتادة منذ أول نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مما جعل من الصعب عليها سداد الرواتب وإصلاح البنية الأساسية. وذكر بأن حجم الأموال المجمدة تصل حاليا إلى نحو 100 مليون دولار شهريا. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النرويج يوناس غار شتور في أوسلو، أوضح فياض أن هذه الأموال أموال الشعب الفلسطيني ولا علاقة لها بالمساعدات التي تتلقاها السلطة من الدول المانحة. شتور من جانبه طالب بإنهاء السياسة التي فرضتها (إسرائيل) بعد يوم من موافقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) على عضوية كاملة للفلسطينيين في المنظمة، معتبرا الإجراء الإسرائيلي يرقى إلى حد إغراق الاقتصاد. وقررت حكومة الاحتلال وقف تمويل اليونسكو وتجميد أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية إلى حين البت بها في ظل جدل بين الوزراء حيال ذلك. واعتبرت( اسرائيل) أن سياسة حجب أموال الضرائب مؤقت، وأنها تهدف إلى دفع الفلسطينيين للتوجه إلى محادثات سلام مباشرة. وقبل يومين دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون (إسرائيل) إلى دفع الأموال التي جمدتها إثر انضمام فلسطين إلى اليونسكو، وأعرب عن قلقه العميق أيضا حيال الإعلان عن بناء مستوطنات جديدة. وتأتي تصريحات فياض بعد فترة قصيرة من اجتماع عقده رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل في العاصمة المصرية القاهرة بهدف وضع حد للانقسام الفلسطيني. وتحذر (اسرائيل) من أنها ستواصل حجز أموال الضرائب الفلسطينية إذا تم التوصل إلى اتفاق بين السلطة وحماس. وفي وقت سابق من العام الجاري، بينت السلطة أنها تحتاج إلى قرابة 970 مليون دولار لسد عجز في موازنتها للعام الحالي، وهي التي تعتمد على المساعدات الخارجية كثيرا لدفع رواتب 150 ألف موظف بالضفة الغربية وقطاع غزة.