دعا وزير إسرائيلي، إلى اعتماد عقوبة الإعدام في المحاكم العسكرية الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بـ "الإرهابيين القتلة" من أجل "استعادة إسرئيل لقوة ردعها". وقال وزير النقل والمواصلات في حكومة الاحتلال "يسرائيل كاتس" في مقابلة مع القناة العبرية السابعة: "باعتقادي فإنه بعد إقرار قانون منع إطلاق سراح الإرهابيين القتلة لابد من أن يتاح للمحاكم العسكرية فرض عقوبة الإعدام ضد القتلة الإرهابيين واستعادة قوة الردع". ورأى في القانون الذي تم إقراره من قبل اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريعات، بأنه "قانون عادل ورادع لمنع إسرائيل من الانجرار إلى حالات الابتزاز والاستسلام من خلال المفاوضات، ووضع حد لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين". وأشار لمعارضة بعض الوزراء للقانون، كوزيرة القضاء تسيبي ليفني ووزير المالية يائير لابيد. قائلا: "نهجهما ليس صحيحا، حان الوقت لإزالة معادلة إطلاق سراح الإرهابيين القتلة من أجل المفاوضات". وأضاف: "البعض كان يعارض إطلاق سراح إرهابيين مقابل الجندي جلعاد شاليط، والآن هناك من يسعى لإطلاق سراحهم مقابل استمرار المفاوضات حتى بات الفلسطينيون يطلبون الآن الإفراج عن الإرهابي مروان البرغوثي". واعتبر كاتس القانون الذي تم إقراره اليوم بأنه "من المبادئ الأخلاقية ومبادئ الأمة للحفاظ قوة إسرائيل".