أصدرت الحكومة اللبنانية عدة قرارات من شأنها "تضييق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين من سوريا القادمين إلى لبنان أو المقيمين فيها، بما يؤدي إلى طردهم أو إعادتهم إلى سوريا التي هربوا منها خوفاً من الموت"، مشيراً إلى أن التعديلات على نص القرارات والتي قالت السلطات اللبنانية إنها قامت بها "غير حقيقية ولا تغير من واقع التضييق على اللاجئين الفلسطينيين من سوريا شيئاً". وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان وصل وكالة [color=red]فلسطين الآن[/color] نسخة عنه، إن طواقمه وثقت عدة انتهاكات قامت بها السلطات اللبنانية منذ صدور القرار الأخير، ومنها قيامها باعتقال ثلاثة لاجئين فلسطينيين سوريين عند مدخل مخيم نهر البارد يوم السبت 10/أيار (مايو) 2014، وهم الموقوف "عمر عيسى" (51) عاماً وابنه عبد الرحمن (19) عاما، وهما يواجهان خطر الترحيل إلى سوريا الآن مع أن إقامة الأب في لبنان ما تزال سارية المفعول، فيما و رفضت السلطات اللبنانية طلباً لتجديد الإقامة كان تقدم به الابن في وقت سابق. أما الثالث فهو حسين أسعد (28) عاماً، المتجاوز مدة العام دون تجديد الإقامة لأن السلطات ترفض تجديدها له. وكانت السلطات اللبنانية قد أفرجت في وقت متأخر من مساء الأحد عن ثمانية موقوفين من فلسطينيي سورية وأعطتهم مهلة 15 يوماً "لتسوية أوضاعهم القانونية". و تمتنع السلطات اللبنانية منذ مدة عن تجديد الإقامة لأي لاجئ فلسطيني من سوريا، ما أدى إلى أن ثلثي هؤلاء باتوا يعيشون حالياً في لبنان بدون إقامات. حسب ما قالت ميرة بشارة، الباحثة في الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي. وأضافت : "الجديد الآن أن السلطات اللبنانية بدأت تتشدد مع هؤلاء حيث تقوم بتوقيف كل فلسطيني لاجئ من سوريا انتهت إقامته، ومن ثم تقوم بإعادته إلى سوريا"، مشيرةً إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء "يواجهون خطر الموت الحقيقي في حال إعادتهم إلى سوريا". وقام الأمن العام اللبناني يوم الأحد 11 أيار (مايو) 2014 بمنع شخصين وثلاثة أطفال من عائلة (حسين) كانوا قادمين من مدينة درعا السورية من الدخول إلى لبنان لإجراء مقابلة مع السفارة الهنغارية لإتمام إجراءات معاملة لم الشمل الخاصة بهم. حيث كانت الأم قد قضت بالقصف بالبراميل المتفجرة على بلدة المزيريب، فيما يعيش الأب في هنغاريا، ويعيش الأبناء (وعددهم 4، منهم ثلاثة أطفال) برعاية عمهم في سوريا. وبقيت العائلة عالقة على الحدود منذ صباح الأحد وحتى وقت متأخر من الليل، ولم يتسنّ معرفة ما حل بالعائلة بعد ذلك. ووثق المرصد الحقوقي عدم سماح السلطات اللبنانية لأرملة أحمد درباس، وهي لاجئة فلسطينية، من العودة إلى لبنان بعد خروجها منه برفقة ابنها لتسجيله في امتحانات الثانوية العامة في سورية. الأم كانت قد لجأت إلى لبنان مع ثلاثة أولاد لها بتاريخ 24/4/2014، واليوم بقي ولدان لها في لبنان فيما تُمنع هي وابنها الثالث من العودة إليه. و حصل الأمر ذاته، مع عائلة "أحمد موسى حسن"، التي تسكن في مخيم عين الحلوة في لبنان، حيث كانت تعيش أربع أخوات -إحداهن معاقة-، وحين عادت الأخت الكبرى إلى سورية للاطمئنان على ابن أخيها المصاب هناك لم يسمح لها بالعودة إلى لبنان مرة أخرى وأصبحت العائلة مقسَّمة بين داخل سورية وخارجها. سبق هذه الأحداث بعد قيام الأمن اللبناني بترحيل 49 لاجئاً فلسطينياً وسورياً إلى الأراضي السورية يوم 4 أيار (مايو)، منهم (41) لاجئاً فلسطينياً سورياً بضمنهم ست نساء وطفلين، بحجة أنهم يحملون تأشيرات سفر مزورة،علما أن ثلاثة منهم ما زالوا موجودين في المنطقة المحايدة التي نقلهم إليها الأمن العام اللبناني بين الحدود السورية واللبنانية في العراء، حيث رفضوا العودة إلى الأراضي السورية التي يتهددهم فيها خطر الاعتقال التعسفي أو الموت. ودعا المرصد الأورومتوسطي لبنان إلى الكف الفوري عن انتهاكاته بحق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، ومعاملتهم كلاجئين، ومنحهم حق الإقامة في لبنان بشكل طبيعي إلى أن تنتهي حالة النزاع الدائر حاليا في الأراضي السورية. مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية أن تضطلع الحكومات الغنية ومؤسسات الأمم المتحدة بدورها في الوقوف بجانب لبنان ودول الطوق السوري وتقديم المساعدة لها كي تتمكن من تلبية احتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء من سوريا.