حول البنك الدولي اليوم الثلاثاء، مبلغ مقداره 30 مليون دولار أميركي للسلطة في رام الله من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، وهو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك. وأوضح البنك في بيان حصلت وكالة [color=red]فلسطين الآن [/color]نسخة عنه أن هذا المبلغ الذي تُسهم به حكومة اليابان، سيساهم في دعم الحاجات العاجلة للموازنة الفلسطينية، ما يوفّر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية من جملة الخدمات الأخرى غيرها، التي تقدم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا. ومع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية قد صرف مبلغ حوالي 1.19 مليار دولار أميركي لفلسطين. وتأسس صندوق البنك الدولي الاستئماني لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية عام 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة. ويشكل الصندوق مكونا رئيسيا في جهود البنك الدولي لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية. أما المانحون لهذا الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، فهم: حكومات كل من استراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة، واليابان.