طالب د. يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء د. إسماعيل هنية السلطة بالسعي الجاد والفوري للحصول على اختصاص عمل ‫محكمة الجنايات الدولية، وتقديم شكوى ضد ممارسات الاحتلال لا سيما الاعتقال الإداري. وقال د. رزقة في تصريحات صحافية الثلاثاء 13 آيار 2014 :"إن الانضمام لميثاق محكمة الجنايات الدولية إحدى الطرق السياسية والقانونية أمام الشعب الفلسطيني لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق ‫‏الأسرى وخاصة فيما يخص ‫‏الاعتقال الاداري العنصري المطبق فقط في دولة الاحتلال". وأشاد رزقة بصمود المعتقلين الإداريين وخطواتهم التصعيدية في وجه الاحتلال وممارساته لا سيما ‫‏الإضراب عن الطعام، والذي دخل يومه العشرين على التوالي، مؤكدا ضرورة التفاف كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان مع الأسرى ونصرتهم لنيل حريتهم. وأوضح رزقة في تصريحات صحافية نشرها المكتب الإعلامي لمؤسسة رئاسة الوزراء أن الاعتقال الإداري هو قانون يمنح الاحتلال اعتقال أي فلسطيني دون ابداء اي سبب أو توجيه أي تهمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وعد انتهاء المدة يمكن تجديدها من خلال محكمة عسكرية. وبين رزقة أن ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺃﻣﻀﻰ ﺍﻵﻥ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ، مشيرا إلى أن الاعتقال الاداري فيه ﻗﺼﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﻬﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭ"أﻧﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮ ﺇﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻧﺘﻘﺪﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻮﻗﻔﻪ، ﻭﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ". وأشاد رزقة بدور ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ الجيد، مطالبا بالمزيد من العمل لجلب العدالة للمعتقلين الاداريين وتدويل قضيتهم.