قرر البنك الدولي اليوم الثلاثاء، تحويل مبلغ مقداره 30 مليون دولار أميركي للسلطة الوطنية، من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، وهو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك. وأوضح البنك في بيان صحفي أن هذا المبلغ الذي تُسهم به حكومة اليابان، سيساهم في دعم الحاجات العاجلة للموازنة الفلسطينية، ما يوفّر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية من جملة الخدمات الأخرى غيرها، التي تقدم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا.