أكدت الحكومة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني ورغم كل ما يمر له من آلام وجراح وقتل وتشريد فإنه لا يزال متمسكا بأرضه وحقوقه المشروعة ولا يمكن أن يتخلى عن ذرة من تراب الوطن مهما اشتدت المحن وزادت جرائم الاحتلال. وفي ختام اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء، قالت الحكومة إن الشعب الفلسطيني قدم نموذجاً عظيماً طوال ستة عقود وأكثر في الصبر والصمود والتضحية وقدم عشرات الآلاف الشهداء والأسرى والجرحى في سبيل إبقاء فلسطين أرضا عربية وإسلامية. وشددت على أن أي "محاولة للانتقاص من حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة ستبوء بالفشل وسيتصدى لها كل أبناء شعبنا وأمتنا بكل قوة وحزم". وحول قضية إضراب الأسرى الإداريين، فقد توجهت الحكومة الفلسطينية بالتحية والتقدير إلى الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين يدخل إضرابهم لليوم 20على التوالي، داعيةً المؤسسات الدولية والجهات الحقوقية لدعم المطالب العادلة للأسرى وصولاً إلى إنهاء ملف الاعتقال الإداري والانتهاكات المتواصلة بحقهم. كما دعت الحكومة كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى استمرار التفاعل والتضامن مع قضية الأسرى. وفي موضوع آخر، دعت الحكومة الفلسطينية السلطات المصرية إلى الفتح الفوري والعاجل لمعبر رفح البري المغلق منذ ما يقارب 119 يوماً منذ بداية العام الجاري. وأكدت أن هناك مئات الحالات الإنسانية من المرضى و الأطفال والنساء والشيوخ هم بحاجة ماسة للسفر، عدا عن استمرار إغلاق المعبر يؤدى إلى مزيد من تدهور الوضع الإنساني في غزة. وفي سياق آخر ناشدت الحكومة السلطات اللبنانية برفع القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين النازحين من سوريا والهاربين من المعارك هناك، مؤكدة إلى أن الوجود الفلسطيني في لبنان هو وجود مؤقت تستدعيه الظروف الصعبة التي تعيشها سوريا. كما وثمنت الموقف المتقدم لأكثر من 120 برلماني أوروبي قاموا بالتوقيع على عريضة تطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء حصاره الجائر على غزة. وشددت على ضرورة محاصرة الاحتلال والملاحقة القانونية لكل من حاصر غزة، داعيةً البرلمان الأوروبي إلى المزيد من الخطوات من أجل محاصرة الاحتلال وفضح ممارساته مع الاستمرار في ملاحقة كل من حاصر غزة في المحاكم الدولية. وفي سياق آخر، استنكرت الحكومة الفلسطينية ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من إقرار قانون يمنع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وإعطاء المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الاحتلال من الإفراج عن المقاومين الذين قتلوا صهاينة أو تخفيف الحكم عليهم. وأشارت إلى أن هذا القرار يؤكد عنصرية الاحتلال ومخالفته لكافة القوانين الدولية، مطالبةً المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته أمام ما يقوم به الاحتلال من إجراءات تنتهك كافة القوانين. وفي موضوع آخر, وافق مجلس الوزراء على تخفيض 75% من رسوم الإذاعات المحلية الفلسطينية في قطاع غزة لعام 2014.