كشفت وثائق سربتها صحيفة إسرائيلية تفاصيل إقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية ميغرون قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة بدعم وتمويل من الحكومة الإسرائيلية. وأوردت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر الجمعة 25-11-2011، أنها حصلت على الملف الكامل الذي يوثق مراحل إقامة بؤرة ميغرون بمبادرة من رئيس مجلس مستوطنات بنيامين في منطقة رام الله وشمال القدس الشرقية بنحاس فالرشتاين. ولفتت الصحيفة إلى أن أسلوب إقامة بؤرة ميغرون كان نموذجا استخدم لإقامة بؤر استيطانية عشوائية أخرى في الضفة الغربية من خلال وضع حاويات في أراض يملكها فلسطينيون بزعم أنها مواقع أثرية أو بنى تحتية قيد الإنشاء. وفي تفاصيل القضية، قالت الصحيفة إن إقامة بؤرة ميغرون بدأت برسالة قصيرة في العام 1999 بعثها رامي عكراي الموظف في وحدة مراقبة تابعة لما يسمى بالإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي إلى رئيس الإدارة المدنية، وشعبة الإستخبارات العسكرية وقائد اللواء العسكري في منطقة رام الله. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن عكراي أكد في تلك الرسالة شق طريق إلى البؤرة الاستيطانية الجديدة في أراض بملكية فلسطينية خاصة وفي نقطة الحدود رقم 748 الواقعة غرب الشارع الالتفافي حول رام الله، موضحة أن شق الطريق -بعد توقيع اتفاقيات أوسلو- جعل الجبل المطل على الطريق منطقة إستراتيجية تم إعلانها موقعا أثريا، الأمر الذي مكن السلطات الإسرائيلية من إقامة بؤرة ميغرون. وتؤكد الوثائق في ملف ميغرون أن الأرض التي أقيمت فيها البؤرة لم تكن مرعى للمواشي -كما ادعى المستوطنون- بل مزروعة ومسجلة في الدوائر العقارية باسم مواطنين فلسطينيين من قريتي دير دبوان وبرقة، بحسب الصور الملتقطة للأرض من الجو عام 1997. وتبين الوثائق أن فالرشتاين تحايل من أجل سيطرة إسرائيل على الأرض التي أقيمت فيها بؤرة ميغرون لكن في نهاية المطاف تعاونت الإدارة المدنية معه وتقرر نصب هوائي لأجهزة الهواتف النقالة في المكان. وأكدت الصحيفة أن الهوائي كان مجرد ذريعة لدخول المستوطنين الذين رفضوا عام 2002 نصب هوائي ثان بحجة الإشعاعات المسرطنة، الأمر الذي جعل شركة الهواتف النقالة الإسرائيلية بيليفون تتخلى عن المكان في حين بقي فيه المستوطنون. وتبيّن الوثائق أن المساعدات الأكبر التي حصلت عليها بؤرة ميغرون جاءت من وزارة الإسكان الإسرائيلية التي مولت إعداد مخطط لإسكان 180 عائلة وتطوير البنى التحتية ومد خطوط كهرباء واتصالات وتخطيط شوارع وإقامة سياج خارجي. وتكشف الصحيفة أنه وفي العام 2003 تم تغيير خريطة البؤرة الاستيطانية لتستوعب 500 عائلة بدلا من 180 عائلة، وفي موازاة ذلك استثمرت حكومة إسرائيل أموالا في البنى التحتية العامة في البؤرة. ومع مرور السنين كان المستوطنون يدخلون بيوتا متنقلة إلى بؤرة ميغرون رغم تحذير مستشار قانوني في قيادة الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي في رسائل إلى قيادة الجيش عام 2003 من أنشطة المستوطنين، وأن البؤرة مقامة في أراض فلسطينية بملكية خاصة ومسجلة في السجل العقاري علاوة على وضع البيوت المتنقلة في مواقع لا يدعي المستوطنون شراءها من الفلسطينيين. وتختتم الصحيفة بالقول إن إحدى الوثائق -التي كتبها مسؤول الأراضي في الإدارة المدنية ويدعى عوزي غيلا- تؤكد أن من باع الأرض للمستوطنين ليس صاحب الأرض الحقيقي.