أصدرت محكمة "الصلح" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ على رئيس الحركة الإسلامية داخل الأراضِ الفلسطينية المحتلة عام 1948، الشيخ رائد صلاح، وغرامة تسعة آلاف شيكل (2600 دولار أميكي)، وذلك في القضية المعروفة بـ"معبر الكرامة". وأوضح زاهي نجيدات، المتحدث باسم الحركة الإسلامية، لوكالة "الأناضول"، أن الشيخ رائد صلاح سيتعرض للحكم ستة أشهر، بشكل فعلي "في حال قُدمت ضده تهماً جديدة مشابهة للتهم التي أدين بها في قضية معبر الكرامة". وتعود أحداث قضية "معبر الكرامة" إلى يوم 16 أبريل/نيسان 2011 لدى قدوم الشيخ صلاح هو وزوجته من الأردن إلى الضفة الغربية عبر معبر الكرامة الواصل بين الجانبين بعد أدائه مناسك العمرة، بحسب الموقع الإلكتروني للحركة الإسلامية. وأشار الموقع إلى أن شرطية إسرائيلية طلبت خضوع زوجة الشيخ صلاح للتفتيش العاري، وهو الإجراء الذي رفضته الزوجة واعترض عليه الشيخ صلاح، باعتباره "إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة"، مانعاً الشرطية من تفتيش زوجته بهذا الشكل. وجراء رفضه تفتيش زوجته، اعتقل الشيخ صلاح وقتها واتهم بـ"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة. وبالإمكان الاعتراض على قرار الحبس هذا، لدى المحكمة المركزية الإسرائيلية، كما أنه بالإمكان الاعتراض على قرارات المركزية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية التي تعتبر أعلى هيئة قضائية ولا يمكن الاعتراض على قراراتها، بحسب مصدر قضائي. ويعتبر صلاح من الشخصيات الإسلامية البارزة في الأراضِِ الفلسطينية المحتلة عام 1948، ومن أشد المناهضين لسياسة الاستيطان، والاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها المسجد الأقصى.