أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإدارى اليوم الاثنين، للنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني "ياسر داود منصور" (56 عاماً)، من نابلس لمدة ستة أشهر وللمرة الرابعة على التوالي. وأوضح الناطق الإعلامى للمركز رياض الأشقر بأن النائب منصور معتقل منذ 24/11/2012، خلال حملة اعتقالات نفذتها سلطات الاحتلال بعد العدوان على غزة أواخر عام 2012، مع عدد آخر من النواب، وفرضت عليه الاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة لمدة ستة أشهر، وتم تجديد الاعتقال الإداري له ثلاث مرات متتالية، واليوم جددت له للمرة الرابعة. وأشار الأشقر إلى أن النائب منصور يخوض إضراباً موازياً عن الطعام مع الأسرى الإداريين منذ 26 يوماً متواصلة، بحيث يمتنع عن تناول الدواء، كذلك يضرب يوم ويترك يوم، كما هو حال العديد من الأسرى الإداريين المرضى، بينما أعلن أمس عن وقفه لتناول الدواء بشكل كامل وعدم الخروج إلى عيادة السجن، علماً بأنه يعانى من ارتفاع دائم في ضغط الدم، ومن مرض السكري المزمن، وحالته الصحية سيئة، وقد ازدادت سوءاً بعد توقفه عن تناول الدواء والإضراب يوماً بعد يوم. وحمَّل الأشقر سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة النائب منصور، وبقية الأسرى الإداريين الذين يعانون ظروف صحية صعبة بعد 27 يوماً من الإضراب المتواصل، وطالب المؤسسات الدولية الخروج عن حالة الصمت والتدخل النقاذ الأسرى. وبين الأشقر بأن النائب منصور اعتقل سابقاً لدى الاحتلال أكثر من ست مرات قضى خلالها ما يزيد عن عشر سنوات فى الاعتقال معظمها فى الاعتقال الإدارى المفتوح، وهو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992، ويحمل شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية من جامعة النجاح الوطنية.