أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بفرض حزمة عقوبات قاسية على حكومة النظام السوري، وذلك ردا على حملتها المتواصلة لإخماد الاحتجاجات المناوئة لحكم الرئيس بشار الأسد. وتشمل العقوبات، التي أوصى بها الوزراء العرب خلال اجتماعهم السبت بالعاصمة المصرية القاهرة، تجميد الأصول السورية الحكومية وتعليق المعاملات المالية مع دمشق ودعوة الجامعة لتجميد أي مشروعات أو استثمارات داخل سورية. كما تشمل العقوبات المقترحة تعليق الرحلات الجوية إلى سورية ومنع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية. ومن المقرر أن ترفع هذه التوصيات إلى وزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون الأحد كذلك في القاهرة لمناقشتها. وكانت الجامعة العربية قد هددت بفرض عقوبات شديدة على سورية ما لم توافق على قبول إرسال مراقبين عرب لحماية المدنيين. وانتهت المهلة الممنوحة من الجامعة للحكومة يوم الجمعة وكانت لجان التنسيق المحلية السورية قد أعلنت مقتل 22 ناشطاً برصاص قوات الأمن والجيش السبت، بينهم أربعة أطفال، في حين وجه وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، رسالة علنية إلى الأمانة العامة للجامعة العربية، عرض فيها لما قال إنها "نقاط ظلت دون إجابة" حول بروتوكول تنظيم عمل المراقبين. وبحسب لجان التنسيق المحلية، فقد قتل 22 شخصاً السبت، بينهم 17 في حمص، واثنان في دير الزور وقتيل في كل من ريف دمشق وإدلب و ريف حماه. أما وكالة الأنباء السورية فقد عرضت مشاهد لتشييع جثث 25 جندياً قالت إنهم سقطوا برصاص من تصفهم دمشق بـ"المجموعات الإرهابية المسلحة،" وبين القتلى الطيارين الذين جرى الإعلان عن مقتلهم في كمين. وكانت سوريا قد استبقت فرض العقوبات عليها بالقول إن الإجراء "غير مسبوق في تاريخ الجامعة،" مضيفة أن العقوبات المطروحة "تشكل استهدافا لمصالح الشعب السوري،" كما قالت إن الدعوة العربية للانتقال إلى حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية يعتبرها الشعب السوري "تدخلا سافرا في شؤونه الداخلية ومساسا بالسيادة الوطنية." وقد أعلنت وسائل إعلام تركية أن نائب رئيس الوزراء التركي، علي باباجان، سيصل إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعٍ لوزراء الاقتصاد والمالية لدول الجامعة العربية. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، قد أعلن الجمعة أنه تسلم رسالة الجمعة من وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، طرح فيها "مجموعة استفسارات وتساؤلات" حول بنود البروتوكول الخاص بعمل المراقبين العرب، وذلك في وقت كانت الجامعة فيه تنتظر التزام دمشق بالمهلة المعطاة لها وتوقيع البروتوكول.