قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد الظاظا، اليوم الثلاثاء،: "إن المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية ليست وليدة اليوم وإنما هي من مخالفات اتفاقية أوسلو وباريس والتي تربط الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الاحتلال". وأوضح الظاظا في مقابلة تلفزيونية، أن الحكومة الفلسطينية قامت ببناء اقتصاد فلسطيني قوي، رغم الحصار الإسرائيلي، مما أرغم الجميع على أن يعامل قطاع غزة بأنه مجتمع يستحق الحياة والاحترام. وأضاف الظاظا:" استطعنا بناء بنية تحية قوية و الاستفادة من مياه الأمطار وإعادة تكرير مياه الصرف الصحي، والاتجاه بخطوط متوازية لتنمية المجتمع، والارتقاء بمستوي التعليم حيث بلغت نسبة الأمية صفر والتعليم 100%". وأكد أن الحكومات السابقة لم تستطع ضبط الأمن رغم امتلاكها 70 ألف رجل أمن وتوفير كل الإمكانيات إلا أن درجة الفلتان كانت كبيرة ولا يأمن المواطن بالتحرك في سيارته، بينما حكومة غزة استطاعت ب 17 ألف و500 رجل أمن فرض الأمن بصورة يقتدى به. وتابع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني: "استطاعت الحكومة إعادة صياغة الاقتصاد الفلسطيني لبناء اقتصاد ذاتي واستطعنا أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي في الكثير من المجالات، بل وأصبح لدينا القدرة على تصدير العديد من المزروعات. وأشار إلى أن أزمة الوقود والكهرباء ناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه لمحطة الكهرباء والضرائب الباهظة التي يفرضها، مؤكداً أنها أسباب خارجة عن إرادة الحكومة الفلسطينية. ولفت إلى أن الاستنكاف الذي تم بعد أحداث الانقسام دفع أبناء الشعب الفلسطيني لأن يدافع عن مشروعة وأوضح الظاظا أنه تم تشكيل لجنة من حركتي فتح وحماس لنظر في قضية الموظفين لإحداث التوازن ومعالجة القضية من خلا لجنة مشتركة ورعاية ودولية. وأكد أن موظفي قطاع غزة حقوقهم مكفولة بشكل كامل، مضيفاً " مستحقات الموظفين محفوظة والحكومة القادمة مكلفة بسداد المستحقات بحسب القانون". وأشار الظاظا أن ترقيات الرتب العسكرية والتي تقدر ب560 رتبة هي استحقاق للعسكريين، ولكن سيتم تأجيلها إلى الحكومة القادمة للنظر فيها حسب إمكانياتها المالية للقبول أو رفض هذه الرتب. وحول موظفي العقود الذين خدموا عدة سنوات قال الظاظا: "عملنا جاهدين على التخفيف من نسب البطالة حتى وصلت إلى 27%، حيث وفرنا 10 آلاف وظيفة على بند البطالة والعقود". وأضاف "معنيون بإنجاح الحكومة القادمة ولا نريد إثقال كاهلها، وسنترك القرار إلى الحكومة القادمة للنظر في توظيف أصحاب العقود أو تجديد عقودهم". وأكد وزير المالية أن حكومة الوفاق الوطني ستتشكل خلال عشرة أيام، وسيتم الإعلان عنها بعد نظر رئيس السلطة محمود عباس إلى الأسماء المطروحة والموافقة عليها.