قال وزير الاقتصاد الفلسطيني علاء الدين الرفاتي: "إن بنكي الإنتاج الفلسطيني والوطني الإسلامي سيستمران في العمل بعد إتمام المصالحة الفلسطينية". وأوضح الرفاتي لوكالة[color=red] "فلسطين الآن"[/color] أن البنكين حصلا على الترخيص من قبل الحكومة الفلسطينية، وفق القانون الفلسطيني. وأضاف: "في حال إتمام المصالحة الفلسطينية سيتم تسوية أوضاع البنكين حسب ما سيتم الاتفاق عليه بين أطراف المصالحة، وسيكمل البنكان عملهما بشكل طبيعي". وأكد الرفاتي جهوزية البنكين لتسوية أوضاعهما وفق ما سيتم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة، لافتاً إلى أن وضع البنكين قانوني وفق القانون الأساس الفلسطيني. وأشار وزير الاقتصاد الفلسطيني إلى أن المجلس التشريعي وهو المخول بتعديل أي قانون فلسطيني، لم يعدل على قانون رأس مال البنوك، والمقدر حسب القانون حتى الآن بـ20 مليون دولار أمريكي كحد أدنى، وهو ما عمل عليه بنكا الإنتاج والوطني الإسلامي. وحسب القانون الأساس الفلسطيني فإن أي بنك يريد أن يمارس العمل ويحصل على الترخيص من سلطة النقد، عليه أن يكون رأس ماله كحدح أدنى 20 مليون$. وكان رئيس السلطة محمود عباس صادق على قانون يرفع من سقف الحد الأدنى لرأس مال البنوك ليصل لـ50 مليون دولار أمريكي. [title]الوطني الإسلامي والإنتاج لتخفيف العبء[/title] وأنشأت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة البنك الوطني الإسلامي وبنك الإنتاج، لتسيير الأعمال المصرفية في قطاع غزة، خاصة بعد الأحداث الاخيرة في غزة في العام 2007. وتوقفت البنوك الفلسطينية بأمر من سلطة النقد في رام الله عن التعامل مع الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، مما حذى بالحكومة لتوفير تعامل بنكي لها ولموظفيها عبر الإنتاج والوطني الإسلامي. واسقبل البنك الوطني الإسلامي والذي أنشئ قبل بنك الإنتاج بعدة سنوات غالبية الموظفين الحكوميين،وعمل على تطوير خدماته المصرفية بما يتناسب مع وضع أقرانه من البنوك. ولتطوير عجلة الاقتصاد في قطاع غزة، عملت وزارة الاقتصاد الفلسطيني على افتتاح بنك الإنتاج الفلسطيني، ولتخفيف الحمل والعبء عن البنك الوطني الإسلامي. وحصل كل البنكين على الترخيص من الحكومة الفلسطينية برأس مال يزيد عن 20 مليون$، وهو يحمل الصفة القانونية حسب القانون الأساسي الفلسطيني.