في تقرير أعدته "حركة القيادة اليهودية" عن التكلفة الاقتصادية لاتفاقيات أوسلو لـ"إسرائيل"، تبين حسب التقرير أن التكلفة المالية وصلت (933) مليار شيكل خلال العشرين عاماً الماضية، وهذه التكلفة في ازدياد على حد تعبير الجهة المعدة للتقرير. وتمثلت التكلفة الاقتصادية لاتفاقيات أوسلو جاءت بسبب الخطوات التي ترتبت على هذه الاتفاقيات، إذ تم دفع مبلغ 88 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية، فيما بلغت التكاليف الإضافية لجهاز الأمن العام "الشاباك" حوالي 37 مليار شيكل. أما التكلفة الإضافية لجيش الاحتلال فوصلت لـ300 مليار شيكل، وتكاليف وزارة الأمن الداخلي وأضرار سرقة السيارات 105 مليار شيكل. فيما كلف نشر حراس أمن مدنيين في كل مكان داخل "إسرائيل" 220 مليار شيكل، وتكلفة بناء الجدار حول المناطق الفلسطينية بلغت 4.7 مليار شيكل. أما تكلفة المصابين بسبب عمليات المقاومة الفلسطينية 12 مليار شيكل، وخسائر السياحة الإسرائيلية في ذروة عمليات المقاومة حوالي 150 مليار شيكل، فيما وصلت كلفة إخلاء المستوطنين من منطقة "غوش قطيف" 9.5 مليار شيكل. كما تطرق التقرير لعدد القتلى من الإسرائيليين خلال السنوات الـ15 التي سبقت اتفاقيات أوسلو، والأعوام التي تلتها، فتبين أنه من عام 1977 وحتى 1994 قتل (357) إسرائيلي في عمليات مقاومة فلسطينية، ومن العام 1994 وحتى العام 2012 قتل (1159) إسرائيلي. والاستنتاج الأول حسب التقرير الإسرائيلي، هو أن التكلفة الأعلى كانت نتاج القضايا الأمنية، فمجموع تكلفة قتلى العمليات، وتكلفة الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" بلغت مجتمعة حوالي (349) مليون شيكل. أما الاستنتاج الثاني فهو أن اتفاق أوسلو ليس فقط لم يأتي بالسلام، بل أدى لمضاعفة عدد القتلى من الإسرائيليين بثلاث مرات. في المقابل ذكر التقرير أن التكلفة الاقتصادية لاتفاقيات أوسلو (933) مليار شيكل كان يمكن أن تؤمن الدخل لـ (3,5) مليون فلسطيني لخمسين عاماً مقابل هجرتهم الطوعية، وتقليل عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعزل "أعداء" الدولة كان سيمكن دولة الاحتلال الإسرائيلي من فرض سيادتها على الضفة الغربية وقطاع غزة وتطويرها بدلاً من تحويلها لمخزن أسلحة ومركز إرهاب يهدد الدولة بشكل كامل.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.