شهدت الضفة الغربية حالة من المضايقات والملاحقة من قبل الأجهزة للمشاركين في فعاليات التضامن مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ شهر تقريبا، خلافا لما هو متوقع بعد توقيع اتفاق المصالحة. وسجلت منظمات حقوقية ومراقبون انتهاكات من قبل أجهزة الضفة بحق الفعاليات التضامنية باعتقال مشاركين فيها ومصادرة مواد كانت تستخدم في الفعاليات من صور ولافتات، بالإضافة إلى توقيف لمشاركين وتصوير لهم وتسجيل أرقام لوحات سياراتهم. ويقول أحد المشاركين أنه اعتقل بعدما غادر فعالية تضامنية في الخليل، حيث اعترضت طريقه سيارة مدينة داخلها عناصر تابعة لأجهزة الضفة، ونقلته إلى مركز تابع لها للتحقيق، قبل أن تطلق سراحه بعد يومين. ويشير أن المحقق ركز أسئلته حول سبب المشاركة وعلاقته بالمنظمين والداعي لها، بالإضافة إلى سبب اعتقاله لدى الاحتلال في وقت سابق، واتهامه أنه رفع إشارات لها علاقة بمصر وما يجري فيها. ووصلت ذروة الأمور في ذلك بمحافظة الخليل التي اعتقلت أجهزة السلطة الجمعة الماضية أكثر من 12 مشاركًا من مهرجان خطابي بعد انتهائه، وتسبب ذلك باعتصام لأهاليهم انتهى بالإفراج عنهم بعدما تدخلت قيادات من حركتي فتح وحماس، وواسطة وزير الأسرى في الضفة عيسى قراقع لإنهاء الملف. وسبقها ملاحقة أمنية في طولكرم لمسيرة تضامنية والاعتداء على بعض المشاركين فيها، وجرى ذلك في نابلس أيضا التي صادرت فيها عناصر أمنية رايات وصور لمشاركين في مسيرة تضامنية مع المضربين. ويرى مواطنون أن هناك حالة من التخوف باتجاه استمرار ملاحقة أجهزة الضفة أي نشاط سياسي حتى وإن كان لمناصرة الأسرى، رغم حالة وأجواء المصالحة التي تشمل الضفة وغزة عقب توقيع "إعلان الشاطئ" . وكانت الكاتبة لمى خاطر قالت في مقال لها إن ما يجري : "سياسة ممنهجة وليس تصرفات فردية أو انتهاكات متقطّعة للحق في العمل السياسي والتنظيمي، غير أن حدوث هذه الانتهاكات الواسعة في الخليل ورام الله ونابلس وطولكرم في ظلّ فعاليات إضراب الأسرى في سجون الاحتلال يشير إلى أن (السمعة الوطنية) آخر ما تكترث له هذه السلطة التي يتبارى مسؤولوها في إطلاق مزاعمهم حول دعمهم الأسرى المضربين وتشجيعهم والتضامن معهم، فيما أجهزتهم الأمنية تبثّ عناصرها في كل مكان للرصد والمراقبة والمصادرة والملاحقة".