قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن أجهزة الضفة مستمرة في الاعتقالات والاستدعاءات لنشطاء وصحفيين وعلى وجه الخصوص كل من يشارك في مساندة ودعم إضراب الأسرى المعتقلين إدارياً لدى سلطات الإحتلال. وشهد ملف الإعتقال السياسي والإستدعات في الضقة الغربية تصاعداً ملحوظاً على يد كافة أجهزة الضفة بعد توقيع اتفاق المصالحة، مع أن معظم هذه الأجهزة تتبع مباشرة لرئيس السلطة محمود عباس إلا أنه لم يصدر قرارا بوقف الإعتقالات وإطلاق سراح كافة المعتقلين لإنجاح المصالحة. واللافت أنه من خلال شهادات لمن تم استدعاؤهم واعتقالهم أن أجهزة الضفة ليست حريصة على المصالحة ولا تكترث لها ويصرح الضباط للمعتقلين ولمن تم استدعاؤهم بأن الاعتقال والاستدعاء لن توقفه المصالحة. وأوضحت المنظمة أنها في هذا الإطار تلقت شكوى من الصحفي محمد شتيوي -45 عاما- متزوج وله ثلاثة أبناء يعمل إضافة لكونه صحفيا محاضرا في جامعة خضوري بطولكرم- قال فيها إن ضابطا في المخابرات العامة اتصل به ظهر أمس الثلاثاء طالبا منه القدوم للمقابلة اليوم. وبسبب تجربته المريرة مع أجهزة الضفة فقد قرر عدم الذهاب، إذ أنه على مدار السنوات الماضية اعتقل 11 مرة من مختلف الأجهزة الأمنية وتعرض للتعذيب والإذلال كما تم استدعاؤه عشرات المرات. وفي أحد المرات تم حجز جواز سفر لمدة سنة ونصف بدءا من 2/08/2011 وحتى منتصف فبراير 2013م، خلال هذه المدة راجع لمدة أربعة شهور متالية يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة ليلا خلالها تعرض للتعذيب والإهانات، كما أن المقابلات اليومية منعته من القيام بواجباته الوظيفية والأسرية. ويصر محمد على عدم الذهاب للمقابله مهما كلف الأمر وقال "إن تم اعتقالي بالقوة فسأعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام فليس في هذه الحياة تحت الإحتلال إلا نعيشها بكرامة". [title]تعذيب شديد[/title] وكانت المنظمة أصدرت بيانا بتاريخ20/05/2014 ذكرت فيه حالات اعتقال وتعذيب على يد أجهزة الضفة، ومن هذه الحالات مصعب عدنان الحصري الذي اعتقل وعذب على يد جهاز المخابرات العامة بتاريخ 12/05/2014 على خلفية تضامنه مع والده المضرب عن الطعام في سجون الإحتلال، قبل أن يتم اعتقاله لاحقا على يد قوات الاحتلال. ودعت عباس إلى وقف أنشطة أجهزة لضفة الغربية والتوقف فورا عن استدعاء واعتقال النشطاء الفلسطينيين لأن هذه السياسة لا تخدم إلا الاحتلال.