نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأربعاء، عن وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعالون معارضته الشديدة على مصادقة "إسرائيل" على معاهدة مراقبة بيع الأسلحة (ATT)، بادعاء أن المعاهدة وتطبيقها في دول أخرى، من شأنه تعريض "إسرائيل" والجيش للخطر. وتهدف هذه المعاهدة الى تحديد آليات مشتركة لبيع الأسلحة التقليدية، وتحسين المراقبة عليها. وقد وقعت 118 دولة عليها، حتى الآن، إلا أن 32 منها فقط صادقت عليها في برلماناتها، الأمر الذي يمنع بدء سريان مفعولها، لأنه يجب ان تصادق عليها برلمانات 50 دولة على الأقل كي يتم تفعيلها. ويوافق يعلون على توقيع "إسرائيل" على المعاهدة لكنه يعارض التصديق عليها في الكنيست. وتحدد المعاهدة أن على الدول الموقعة عليها، رفض منح تراخيص لتصدير الأسلحة، اذا كانت تعرف أن تلك الأسلحة ستستخدم لتنفيذ جرائم إبادة شعب أو جرائم ضد الانسانية، وخرق معاهدة جنيف. كما تحدد المعاهدة انه اذا لم يتم منع تصدير الأسلحة بناء على البند أعلاه، فانه يتحتم على الدولة فحص ما إذا كانت تلك الأسلحة ستؤدي إلى زعزعة السلام والأمن، أو ستستخدم أو ستسهل خرقاً خطيراً للقانون الدولي أو قوانين حقوق الانسان. كما يتحتم على الدولة فحص ما إذا كانت الأسلحة ستسهل ارتكاب مخالفات للمعاهدات الدولية والبرتوكولات المتعلقة بمنع الإرهاب أو الجرائم الدولية المنظمة.